نقابة تعليمية تراسل أمزازي إحتجاجاً على "إقفال باب الحوار القطاعي" و "المماطلة والتسويف"

قرّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة وزارة التربية الوطنية للاحتجاج على "إقفال باب الحوار القطاعي وعلى المماطلة والتسويف في إخراج المراسيم المتوافق حولها".
وندّدت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، ب"التنكر للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية والقمع والعنف المفرط والمنع الذي تعرضت له نضالاتها المشروعة، وعلى الصمت المريب الذي يكتنف القوانين المؤطرة للاستحقاقات المهنية المقبلة".
كما عبّرت النقابة عن رفضها لكل "أشكال التطبيع التربوي والبيداغوجي مع الكيان الصهيوني الغاصب وقررت إصدار بيان خاص بهذا الموضوع".

ووصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الوضع التعليمي ب"المتوتر بشكل يهدد الموسم الدراسي الحالي ومستقبل الأجيال القادمة، سيما أمام الاختيار المرتبك لوزارة التربية الوطنية لما سمي بنموذج التعليم بالتناوب وما نتج عنه من تقليص زمن التعلم الحضوري وانعكاساته على سير تنفيذ المناهج والبرامج الدراسية وتملك الكفايات المستهدفة".
بالإضافة إلى أنه "وضع تعليمي مرشح للمزيد من الاحتقان والتوتر جراء استمرار الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية في نهج سياسة صم الآذان وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة وتجاهل المطالب المحقة و الملحة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية، والإمعان في إغلاق باب التفاوض والحوار والرد على النضالات السلمية والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم بالمنع والقمع والعنف المفرط والصمت المريب مما يدل بما لايدع مجالا للشك على الافلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ووزارة التربية الوطنية وعدم امتلاكها القرار والإرادة لمباشرة اصلاح منظومة التربية والتكوين".
وتابع البلاغ أن "لقاءات القاعات المغلقة حول ما يسمى بأوراش ومشاريع تنزيل القانون الإطار التراجعي هي للاستهلاك والالهاء لا أكثر".