قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن استضافة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، بجواز سفر واسم مزورَين، هو "عملية تستر مؤسساتي على مجرم حرب، ومساعدته على الفرار من العدالة، وتشجيع على محاولات الإفلات من العقاب". وأبدت العصبة المغربية في "نداء" موجه إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية في إسبانيا، استغرابها "للتعامل السياسوي" للحكومة الاسبانية مع قضية مثول زعيم +البوليساريو+ أمام القضاء، "وإمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الاسباني"، معربة أيضا عن خيبة أملها إزاء "طريقة ازدرائها لحقوق المتقاضين، ومشاركتها في فعل جرمي، وتسترها على شخص هارب من العدالة". وشددت الهيئة الحقوقية على أن المدعو إبراهيم غالي، هو واحد من أبرز المتهمين باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضالع بشكل مباشر في ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، "والتي مازال جلها يمارس لحدود اليوم، في تحد سافر للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني". وذكرت في هذا السياق، بأن فعاليات حقوقية صحراوية كانت قد وضعت شكاية أمام القضاء الإسباني، ضد إبراهيم غالي تتضمن تهما خطيرة من قبيل الإبادة الجماعية والاغتيالات والتعذيب والاختطاف والاغتصاب، مشيرة الى أن القضاء الاسباني تفاعل مع هذه الشكاية سنة 2008، وقبلها قاضي التحقيق غورتال بارسينا سنة 2012، كما أصدر بموجبها القاضي بابلو روز، سنة 2013، مذكرة قضائية "وجهت الاتهام بشكل مباشر إلى إبراهيم غالي ومن معه". وسجلت أن هذه الدعوى "ظلت معلقة ولم تلق أي استجابة من المتهمين للمثول أمام العدالة، فيما تحجج القضاء بمبرر صعوبة تبليغ الشكوى إلى المعني وباقي المتهمين، و بأن الأسماء المدرجة في الشكاية لا تتوافق وهوية شخص فعلي بإسبانيا"، داعية المنظمات و الهيئات الحقوقية الاسبانية إلى حمل الحكومة الاسبانية ، بكل الوسائل التي يتيحها القانون، على إخضاع المدعو إبراهيم غالي للمحاكمة، ومتابعته فيما اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية التي جرمتها العديد من الاتفاقيات الدولية. وأهابت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ،من خلال هذا النداء، بنظيراتها الإسبانية العمل على "دفع حكومة بلادكم على التراجع عن هذه الممارسات وتحفيز القضاء على القيام بمهامه ومحاكمة المدعو +إبراهيم غالي+، إنصافا للضحايا، وتعزيزا لآليات عدم الإفلات من العقاب".
