تفاصيل اغتصاب طفلة قاصر بالعنف في أيت ورير وحقوقيون يحذّرون من محاولات تزويجها بمُغتصبها

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عن تفاصيل اغتصاب فتاة قاصر بالعنف، من طرف أحد الاشخاص بمنطقة ايت اورير.
وقالت الجمعية في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لذى لمحكمة الاستئناف بمراكش، بشأن الاستغلال الجنسي واغتصاب طفلة قاصر بالعنف من الشرج وافتضاض بكرتها، إنها توصلت ب"شكاية مرفوقة بشهادة طبية صادرة عن طبيبة شرعية، من السيدة( خ. ع )، القاطنة بايت اورير اقليم الحوز مراكش، تعرض فيها، أن ابنتها القاصر (س.آ) والتي تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت مؤخرا لاغتصاب من طرف المدعو (ن .الم) الذي قام بالتغرير بها وحملها على مرافقته إلى أحد المنازل المتواجدة بالقرب من مقر سكناه، وقام بتجريديها من ملابسها، واقدم على إغتصابها و فض بكارتها، كما إغتصبها بالعنف من شرجها، وقد تم القاء القبض على المشتكى به ، واخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة ، وقد تمت إحالته على سجن الأوداية في انتظار محاكمته".
وحسب الشكاية، التي إطلع "الأول" على نسخة منها، ف"الطفلة تعاني عدة إضطرابات نفسية واضرار جسدية بليغة، وقد أصبحت تعيش تحت وطأت حالة من الفزع والخوف وإضطراب النوم والإنطواء على نفسها".
وتابعت الجمعية، "كما علمنا أن هناك محاولات للإلتفاف حول هذا الانتهاك الجسيم والجريمة الشنعاء وطي الملف بتزويج الفتاة القاصر من مغتصبها".
وناشدت الجمعية الوكيل العام للملك، ب"إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل إنصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه تبثت في حقه الإساءة بالعنف الجنسي في حق الأطفال والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال والطفلات وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبرتكول الاختياري الملحق بها الخاص بحظر الاستغلال والعنف الجنسي للأطفال وتنفيذا للقانون الجنائي".
كما طالبت ب"العمل على استمرار الدعوى العمومية وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة حتى في حالة فرض تزويج القاصر من مغتصبها الذي نعتبره اغتصابا ثانيا وتنصلا من العقاب وتحايلا على القانون".
ودعت إلى "التدخل للرفع من جاهزية وتدخل خلية العنف ضد الأطفال وانفتاحها على المنظمات والجمعيات الحقوقية تسهيلا لحق التشكي وتيسير الإجراءات والمساطر لوصول الضحايا وأسرهم للإنتصاف القضائي".