حزب الحركة الشعبية يدعو إلى رفع الاحتجاز القسري على الصحراويين المغاربة بتندوف

دعا حزب الحركة الشعبية كافة المنظمات الدولية والحقوقية، إلى التدخل العاجل لرفع الاحتجاز القسري على الصحراويين المغاربة بتندوف للعودة إلى وطنهم الأم والانخراط في المسار الوحدوي والتنموي والديمقراطي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال حزب الحركة الشعبية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، توصل به "الأول"، إن "المملكة المغربية بمؤسساتها القوية ونموذجها التنموي الخلاق، ستضل شريكا استراتيجيا قاريا ودوليا رغم مكائد الخصوم ومناورات بعض حكام بلدان المحيط الإقليمي للمملكة".
وثمن المكتب السياسي قرار مجلس الأمن الأخير الذي "زكّى مصداقية وواقعية المقترح المغربي، وأقر بكون الجزائر طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل ضدا على مزاعم ومناورات حكامها المكشوفة، وحمّل المسؤولية لخصوم وحدتنا الترابية في خرق اتفاق اطلاق النار، وأكد على ضرورة إحصاء المحتجزين في تيندوف في ظروف مأسوية ولا إنسانية".
كما نوه في هذا السياق، ب"تواصل فتح العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وسحب أخرى لاعترافاتها بالكيان الوهمي".
وفي هذا الاطار أيضا، أعربت "السنبلة" عن "خيبة أملها واستنكارها الشديد للموقف غير المنتظر من الجمهورية التونسية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن".
من جهة أخرى، دعا الحزب، المصطف في المعارضة، حكومة عزيز أخنوش إلى "نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد"، مسجلا أسفه حيال عودة "الحزب الوحيد والهيمنة الحزبية بتمظهرات جديدة بمبرر عددي، ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية".
وشدد إخوان امحند لعنصر على ضرورة أن "تصحح مكونات الأغلبية الحكومية المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق، عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية".