احتجاجاً على فرض جواز التلقيح بالمحاكم.. النقيب الجامعي إلى عبد النباوي والداكي: تجنبوا الزواج غير الشرعي مع السلطة التنفيذية"

توجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي برسالة إلى كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، يطابهما فيها ب"الحفاظ على استقلاليتهما من السلطة التنفيذية"، وعدم القبول بفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم.
وقال النقيب الجامعي في رسالته التي توصل "الأول" بنسخة منها، "رسَالة للرئيسِ المنتدب و لرئِيس النيَابة العَامة حافظوا على استقلالكم وتجنبوا الزواج غير الشرعي مع السلطة التنفيذية".. واوقفوا الجائحة القضائية التي تضرب المحاكم والعدالة من جديد".
وتابع ذات المتحدث: "انتم في السلطة القضائية لستم تابعين للسلطة التنفيذية، أو منفذين لتعليماتها أو لرغباتها، فلا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولايات او للباشويات تحاصرها سيارات الشرطة لتمنع المحامين من ولوجها، حافظوا على لباسكم المدني و قبعاتكم القضائية لكي تظلوا أمام المتقاضين قضاة وأمام الدستور سلطة قضائية مستقلة، فان كنتم على استعداد للتنازل عن استقلالكم فان المحاميات و المحامين سيواجهن و سيواجهون كل اتجار سياسي او اداري بمبادئ الدستور و باستقلال القضاء، و المطلوب و المفروض ان تظلوا في كراسيكم قضاة فقط، فانحيازكم للسلطة التنفيذية و لقراراتها و لاجراءاتها يفقدكم مصداقيتكم و يشكك في مدى استقلاليتكم، و رسالتم المشتركة لا قيمة قانونية لها لكنكم جعلتم منها قانونا للأقوياء".
مضيفاً، "فرضتم بها ما شئتم من الإجراءات على نساء و رجال المحاماة، تدركون باليقين انه لا حق لكم اتخاذها و تطبيقها وفرضها بالقوة.. أقول لكم رأيي بغيرتي التي لا أساوم عليها، لأنه قبل أكثر من سنة، جر علينا قرار الرئيس المنتدب سابقا للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 انتكاسة مهنية وقضائية لا زالت آثارها قائمة أمامنا وأمام الفاعلين في مجال القضاء، مرتفقين وقضاة ومحامين وموظفين ومعهم باقي مساعدي القضاء، ذلك القرار الفردي الذي نزل عند بداية الكوفيد و الذي اتخذه سريا دون سابق اشعار او حوار او اخبار او تقدير او تقييم، فامر بواسطته كل المسؤولين القضائيين باغلاق الجلسات و تاخير الملفات و الذين استجابوا لتعليماته و نفذوها بسرعة و دون نقاش، فتوقف سير المرفق بكامله وتم اخلاء المحاكم، وضرب الحصار عليها كي لا يلج إلى قاعاتها ومصالحها لا محامي ولا متاقضي مع استثناءات ضعيفة، وهي تعليمات لم يكن من حقه اتخاذها لأنها غير دستورية وتمس استقلال القاضي وتدفعه لارتكاب إنكار للعدالة، … وظّل الجميع أمام الشطط صامتاً".
وقال النقيب الجامعي في رسالته، "وتسبب أنذاك أول مسؤول على أعلا الهرم القضائي بالمغرب بقراره التحكمي في جائحة مُحرقة أتت على القضاء والمحاكم والمحامين والمتقاضين، فعرقلت سير المرفق القضائي وقتلت حيويته بأكثر الأضرار التي تسبب فيها الكوفيد..
وقبل أيام قليلة، تكرّر من جديد السلطة القضائية بواسطة " رسالة " و قعها الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة ووزير العدل نفس الخطأ لكن بأسلوب خطير ومهين، إذ بواسطتها اتفقوا فيما بينهم منع ولوج المحاكم لمن لا يتوفر على الجواز أو لمن لا يدلي به ببواباتها ابتداءً من الاثنين العشرين من دجنبر" الحرام "، فحرموا على المحامين ممارسة مهامهم داخل المحكمة وسلبوا منهم حرية وحقوق الدفاع بجرّة قلم حبر و بتوقيع متسرع وبعيون لم تقرأ النص ببصيرة".
وأضاف النقيب، "اليوم صفحة تاريخية مثيرة للخوف تجتمع فيها السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السير العادي للمحاكم والجلسات. اليوم يشهد التاريخ أن السلطتين معاً القضائية والتنفيذية، تجتمعان لاختيار إجراء بأسلوب ينتهك مقومات الدستور وحقوق
الانسان و حقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب، ليعلنان حالة استثناء، لاسباب لا تستحق اتفاق الاركان العامة القضائية و التنفيذية.. اليوم تقود السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حملة غير مسبوقة ملطخة بالشطط ضد هيئات الدفاع بكامل التراب الوطني، مستعملة من اجلها قوات الامن و الشرطة العلنية و السرية، وحواجز بشرية ببوابات المحاكم، بكل مظاهر التخويف وعلامات التهديد التي استنفرتها لمهمة غير دستورية.. انتم بالسلطة القضائية اصحاب الولاية على سير مرفق القضاء منعتم المحامين من ولوج المحاكم إلا بالجواز، لكنكم تعلمون و تعلم معكم السلطة التنفيذية بان عشرات الآلاف من المواطنين يستعملون يوميا القطارات و يلجونها دون الالتفات للجواز، وتعلمون بأن القطارات أكثر وبكثير من المحاكم ازدحاما ومعرضة أكثر لمخاطر العدوى، فما هو موقفكم منها وما موقف زملاؤكم بالحكومة.. أنتم بالسلطة القضائية تمنعون المحامين من ولوج المحاكم إلا بالجواز، لكنكم تعلمون بأن أكبر المراكز التجارية وأكبر الأسواق وأكبر الحانات وأكبر محطات الوقود وأكبر المطاعم وأكبر مواقف السيارات وأكبر المراقص، وأكبر الفنادق و و و، يراودها عشرات الآلاف يوميا دون رخصة ولا جواز ولا مراقبة.. فلماذا اتفقتم مع زملائكم بالحكومة على إجراءات ضد المحامين".
وقال النقيب الجامعي، إن "رسالتكم المشتركة إهانة توجه لنساء و لرجال الدفاع بكل الاسف، اخترتموه باسم الحذر وباسم الوقاية وباسم الاجراءات الصحية، وكلها إن كانت في مبدئها يمكن القبول بها دون معارضة، لكن كان عليكم اختيارها و تدبيرها باساليب حكيمة، ومنهجية اكثر ذكاء، تقوم على ترك وتفويض الأمر للجهات المعنية محلياً بداخل كل محكمة وهي هيئة المحامين والمسؤولين القضائيين، فهم من يٌقدر واقع حال المحكمة وما يحتاجه تنظيم الوقاية من اجراءات بعيدا عن القوة والحواجز الحديدية والحصار.. إن اتفاقكم مع السلطة التنفيذية على اجراءات بعيدة عن اختصاصاتكم وغير مشروعة سيجر مستقبلا مخاطر عليكم وعلى حق المتقاضين في أن تظلوا مستقلين بكل معاني الاستقلال، انكم لن تستطيعوا التخلص منها بسهولة، فاستقلالكم مسؤولية تفرض عليكم التصرف تحت قيودها، و استقلالكم حق للمتقاضين عليكم.. إن استقلالكم قيد دستوري على اعناقكم و على ايديكم لا يمنحكم صكا للتخلي عنه و تصريفه لفائدة سلطة اخرى مهما كان الامر مما كان يفرض عليكما بالسلطة القضائية ان تتخذا نفس ما اتخذه زميليكم رئيس محكمة النقض الفرنسية والوكيل العام بها القاضيانMarin Claude Jean et Louvel Bernard في رسالتهما المشهورة للوزير الاول الفرنسي بتاريخ دجنبر 2016".