نقيب هيئة المحامين بأكادير والجنوب: إلزامية الادلاء بجواز التلقيح غير قانوني.. وهذه عيوبه

كشف نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون أن "القرار المتخذ من قبل وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة القاضي بإلزامية الادلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم "قرار غير قانوني يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تنص على أنه " لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، ويعتبر أن على السلطة القضائية " المستقلة " أن ترفض الخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية المخالفة بشكل واضح للقانون".
عيوب قانونية
وأكد بلاغ لمؤسسة النقيب، توصلنا بنسخة منه، أن "القرار المذكور معيب و مخالف للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذين صادق عليهما المغرب، وذلك بتقييد ولوج المواطنين للعدالة بشرط تمييزي".
وبعدما ذكر بأن "تطبيقه من شأنه تضييع مصالح المتقاضين وحقوقهم، وذلك ببث المحاكم في قضاياهم في غيابهم وعدم تمكينهم من حضور ملفاتهم والدفاع عن مصالحهم"، استغرب "انفراد الجهات الثلاث باتخاذ القرار المذكور، دون أخذ بعين الإعتبار ان مرفق القضاء هو مرفق عمومي يعمل لمصلحة المتقاضين، ودون اعتماد أي اجراءات بديلة تحمي حقوقهم وخصوصا حقهم في اختيار العلاج الذي يرونه مناسبا وملائما لصحتهم واختياراتهم".
الحق في الولوج المستنير للعدالة
وشدد النقيب، في بلاغه، على أن هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، "نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، ترفض رفضا قاطعا أي مساس بحرية الإختيار، وحق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة".
وأعلن "تجند النقيب والمجلس طيلة الأيام المقبلة للدفاع عن المبادئ الحقوقية والقانونية المسطرة أعلاه، وتشكيل لجان يقظة على مستوى المحاكم تحت إشراف المجلس، واستعدادهم لخوض جميع الاجراءات اللازمة لحماية مصالح المواطنين وحقوقهم وواجبات والتزامات المحامين نحوهم، طبقا للمادة 91 من القانون المنظم للمهنة، مع حث المحاميات والمحامين على اليقظة والتجند لكل ما قد يتطلبه الوضع".
رصد وتجند لأي خلل
وذكر النقيب خليل، في بلاغه، جميع المحاميات والمحامين المنتسبين للهيئة بأن النقيب ومجلس الهيئة هو المخول قانونا ب " السهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة"، ولم يمنح أي تفويض لأية جهة أخرى للقيام بذلك، ويهيب بهم إلى تسجيل أي منع قد يطالهم وإبلاغ مؤسسات الهيئة به".
وبينما أهابت مؤسسة النقيب ب"الهيئات القضائية التي تمثل السلطة القضائية المستقلة أن تأخذ بعين الإعتبار منع المتقاضين وممثليهم القانونيين من حضور اجراءات المحاكم، وترتيب الأثر القانوني اللازم على هذا المنع في إطار الإلتزام الدستوري للقضاة بالتطبيق العادل للقانون"، حملت "كامل المسؤولية لمصدري الرسالة الثلاثية المذكورة عن تضييع حقوق المتقاضين، ويعلن عن عزمه سلوك المساطر القانونية المخولة للمتضررين".
لقاء ثلاثي مع مسؤولين قضائيين
وشدد بلاغ مؤسسة النقيب أن لجنة ثلاثية بين نقيب الهيئة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك بها عقدت يوم الخميس 16 دجنبر الجاري، والتي تم خلالها إطلاع النقيب خلاله على الرسالة الموجهة الى المسؤولين القضائيين المذكورين، من أجل مطالبة النقباء بانتداب محامين لتنفيذ مضمون الرسالة المشار إليها أعلاه.
وخلال الإجتماع بادر نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون إلى "التأكيد على رفضه أولا لتجاهل المقاربة التشاركية مع أسرة الدفاع في تدبير قطاع العدالة باعتباره فاعلا أساسيا، وباعتبار المحامين يمثلون قانونيا مرتفقي مرفق العدالة، وثانيا رفضه لمحاولة تحويل مؤسسات المحامين إلى جهاز تنفيذي لمقررات إدارية لم يساهم في إنشائها، وتتسم بعدم المشروعية الدستورية والقانونية".
ونبه نقيب الهيئة نور الدين خليل، في اجتماع اللجنة الثلاثية، إلى أن ذلك يضرب في الصميم الحق في العدالة لفائدة المواطنين، والولوج المستنير إليها، وكذلك الممارسة المهنية السليمة للمحامين داخل وطننا".
جمعية عمومية ترفض
وإزاء هذا الوضع، بادرت مؤسسة النقيب، وفق مقاربتها التشاركية مع كل الزميلات والزملاء بالهيئة، ل"الإعلان عن عقد جمعية عمومية بقصد "إعداد تصور جماعي تشاركي بصدد هذا المستجد" والتي تم عقدها يوم أمس الجمعة 17 دجنبر الجاري".
وخلص اجتماع الجمعية العمومية إلى "رفضهم المطلق لمضامين تلك الرسالة الثلاثية"، مستحضرين في الآن نفسه "الجانب الحقوقي لتداعيات الرسالة الثلاثية المذكورة".
لقاء حقوقي يرفض
وبادرت الهيئة خلال نفس اليوم بدعوتها لعقد "اجتماع عاجل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية الأربع بجهات سوس ماسة/ كلميم واد نون/ العيون الساقية الحمراء/ الداخلة وادي الذهب – في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الأطراف – والذي انعقد عقب أشغال الجمعية العمومية بحضور مستشار رئيسة المجلس الوطني والرؤساء والمدراء التنفيذيين للجان الجهوية الأربع، شهد مداخلات من الجميع وإقرار مبادئ لتوصيات سترفع إلى رئاسة المجلس الوطني"ز
وأكد المشاركون على "موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعبر عنه في رسالة المجلس لرئيس الحكومة بتاريخ 25/10/2021، والذي ركز على "العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الإنتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية".