التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالرفع من حضورها السياسي والتواصلي وإبداع حلول لمواجهة الأوضاع الصعبة

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديا لمزيد من التفاقم، وتجنّبا لأي احتقان محتمل.
وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بلاغ توصل به "الأول"، إن البلاد تعيش ظروفا استثنائية موضوعية، دولية ووطنية، تزيد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعقيدا، معتبرا أن هذه الأوضاع بالذات "هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومة سياسية قوية قادرة على تحمل المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية".
وطالب رفاق نبيل بنعبد الله، الحكومة باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بما يعالج إيجابا الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويصون السلم الاجتماعي، وبما يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يبث نفسا ديموقراطيا وحقوقيا جديدا في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، أكد المكتب السياسي ل"الكتاب"، أن النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة، يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية.
وبالمناسبة، قال الحزب إنه "آنَ الأوان من أجل انتقال بلادنا نحو إقرار جيل جديد من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، مطالبا الحكومة بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحات ضرورية ومراجعات عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعيا نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزا لمبدأ المساواة والمناصفة.