ال"PPS" يطالب بوقف الحرب على أوكرانيا ويندد بارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنَّ النزاع الروسي الأوكراني يكتسي خطورةً بالغة، ليس فقط على المنطقة المعنية، بل على العالم بأسره، وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الوخيمة للحرب الجارية، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على الاستقرار والأمن والسلم عالمياًّ، وبالنظر إلى ما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات مُدمرِّة.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه المطلق لخيار الحرب وللسعي نحو حل الخلافات الموجودة خلف هذا النزاع بالوسائل العسكرية، كما دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، ويُنادي إلى تغليب منطقِ العقل والحِكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية ونبذ المقاربات العسكرية.
وشجب حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، الاستفزازات والتهديدات الخطيرة التي تتسبب فيها تناقضاتُ وأطماعُ الأقطابِ المختلفة للرأسمالية، سواء بأبعادها التوسعية والهيمنية أو بأبعادها القومية المتعصبة. كما يشجب ما ينتج عن ذلك من صراعاتٍ طاحنة حول النفوذ والمصالح، بخلفية الربح والهيمنة، سعياً نحو إفراز نظامٍ عالمي يسود فيه منطقُ القوة والسيطرة على العالم واستغلال البشرية، دون أيِّ اعتبارٍ لمصالح الشعوب التي تؤدي ثمن مثل هذه النزاعات المُسَلَّحَة من أمنها واستقرارها وفُرَصِ نمائها، ومن طمأنينتها ومستوى وكُلفة معيشتها.
وأكد رفاق بنعبد الله، على ضرورة نبذ هذه النزوعات الهيمنية، والابتعاد النهائي عن محاولات فرض عالمٍ تسوده الأحادية القطبية، وذلك من خلال سعيٍ حثيثٍ وصريح، خاصة من طرف الدول العظمى، نحو انبثاق نظامٍ عالميٍّ بديل قوامه التوازن والعدل والتضامن والاحترام الصارم والتام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها الوطنية واستقلالها.
وأشاد نفس المصدر بالموقف المغربي الرسمي، المتزن والمتوازن، إزاء هذا الوضع الدقيق، كما يثَمَّنَ الجُهودَ التي تبذلها بلادُنا من أجل تحقيق الرجوع الآمن للمواطنات والمواطنين المغاربة المُتواجدين بمنطقة النزاع المسلح، مع الأمل في مواصلة هذه الجهود لمواكبتهم في تفادي كل التأثيرات السلبية التي قد تطالهم مستقبلا.
وطالب الحزب الحكومة باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّلْمَ الاجتماعي، وبِمَا يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَبُثُّ نَفساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استحضر المكتبُ السياسي دلالاتِهِ الحقوقية والديموقراطية، القوية والعميقة. وتَوَجَّهَ إلى كافة النساء، عالميا ووطنيا، بالتهنئة الصادقة والتحية الحارة.
وجَدَّدَ المكتب التأكيد على أنَّ النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية. وبالمناسبة يَعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية، الذي جعل دائماً من القضية النسائية جزءً أساسيا من توجهه الديموقراطي وهويته التقدمية، أنه آنَ الأوانُ من أجل انتقال بلادنا نحو إقرارِ جيلٍ جديدٍ من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وعليه، يُطالِبُ الحزبُ الحكومةَ بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحاتٍ ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعياً نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزاً لمبدأ المساواة والمناصفة.