قضية الربابنة المتدربين في "لارام" تصل إلى البرلمان

طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم، وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، بالتدخل لإيجاد حل لأزمة الربابنة المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية.
واستعرض الزعيم في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل، تفاصيل قضية هؤلاء الطيارين التي انطلقت منذ سنة 2016، عندما أطلقت "لارام" مباراة وطنية لتشغيل طيارين مغاربة من أجل المساهمة في تطوير نشاط الشركة ونموها، حيث اجتاز عدة مترشحين سلسلة من الاختبارات الكتابية والشفوية والتقنية، وتم قبولهم لبدء التكوين بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز الفرنسية، خصوصا بعد إغلاق المدرسة الوطنية المغربية لربابنة الطائرات أبوابها سنة 2010، ليتم تمكين المترشحين الناجحين من الحصول على قرض بنكي تحت ضمان الشركة لتمويل التكوين.
وقال برلماني "البام"، إن الخطوط الملكية المغربية، قامت بعد جائحة "كوفيد 19" التي كان لها تأثير كبير على قطاع الطيران، بتسريح أزيد من 60 طيارا لتخفيف تداعيات الأزمة، وفي نفس الوقت، جمدت الشركة مؤقتا عقود تكوين 105 طيارا متدربا، أتموا تكوينهم بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، وحصلوا على رخصة طيار من نفس المؤسسة، وهو ما نتج عنه أن هذه الفئة ظلت ولقرابة سنتين بدون أجر ولا تعويض، ولا تغطية صحية واجتماعية.
وأكد البرلماني ذاته أن جميع الطيارين المتدربين لم يتلقوا أي تعويض خلال فترة التوقيف المؤقت، مما ساهم في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، خصوصا وأن معظمهم ينحدر من أسر متوسطة إلى ضعيفة، كما أنهم لم يستسيغوا استدعاءهم بعد فترة صمت دامت لسنتين، من أجل إخبارهم بالتغيير الذي تريد الشركة إدراجه بعقودهم متجاهلة وضعيتهم المتأزمة والقرض البنكي الذي يثقل كاهلهم، مما دفعهم لرفض هذا العقد المقدم بطريقة غير رسمية.