قضية "البيان".. بعد "تملص" بنعبد الله وكيل الملك يأمر باستعمال القوة العمومية

أصدرت وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أمرا بتسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي، وبمتابعة النيابة العامة لدى هذه المحكمة لإجراءات التنفيذ أولا بأول، في قضية بيع منقولات مطبعة جريدة"البيان" في المزاد العلني، لتعويض ثلاثة صحافيين مطرودين من جريدة "البيان"، وذلك بعد تملص نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس مجلس إدارة "البيان"، من اقتراح سبق أن قدمه محاميه إلى الصحافيين الثلاثة، يقضي بتسليمهم تعويضاتهم بشكل تدريجي، وهو ما قبلوا به، قبل أن يفاجؤوا بمحامي بنعبد الله يبلغهم بالتراجع عن مقترحه السابق.
و قد أبلغت المحكمة مؤسسة "البيان" بهذا القرار اليوم الأربعاء، على أساس أن تواصل التنفيذ يوم الأحد 3 غشت 2016.
و كان محامي الصحافيين الثلاثة المطرودين من مؤسسة "البيان" قد توصل عشية يوم تنفيذ الأحكام القضائية التي كانت مقررة يوم أمس الثلاثاء (26 يوليوز الجاري)، برسالة من محامي المؤسسة المذكورة تضمنت، عمليا، تراجعا عما سبق لمؤسسة "البيان" أن تقدمت به من مقترحات لتسوية النزاع بشكل نهائي، وقبل به الصحافيون المطرودون.
و صبيحة يوم تنفيذ بيع المنقولات فوجئ المفوض القضائي ومساعده والمتزايدون، بإغلاق باب مؤسسة "البيان" في وجههم، وبتجمهر أعضاء في حزب التقدم و الاشتراكية وعمال وعاملات وصحافيين منتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، للحيلولة دون ولوج المفوض القضائي للمطبعة ومباشرة عملية بيع المنقولات المحجوزة قضائيا، وهو ما اعتبره المفوض القضائي "عرقلة لتنفيذ إجراء قانوني و تحقير مقررات قضائية والتلويح بالعصيان نيابة عن مشغلهم ومالك الجريدتين السيد نبيل بنعبدالله" .
وأمام ذلك، حرر المفوض القضائي محضرا معززا بصور و شهود عيان، و بعد إطلاع محامي الصحافيين الثلاثة بما حصل، قرر متابعة المسطرة القانونية من جديد مع طلب استعمال القوة العمومية، لفرض احترام القانون و هبة وسلطة القضاء، وهو الطلب الذي استجابت له النيابة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء.
وحسب مصادر نقابية فإن محامي الصحافيين الثلاثة، وبعد استشارة موكليه مساء ليلة الاثنين، حرر جوابا أبلغ به محامي مؤسسة "البيان"، صباح أمس الثلاثاء، قبل الوقت المحدد لانطلاق بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني.