عبر أعضاء تنسيقية أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة، عن استيائهم جراء التأخير في معالجة ملفهم المطلبي الذي تم الالتزام بالاستجابة إلى الملف المطلبي داخل أجل 10 أيام، من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وقررت التنسيقية حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، تنظيم وقفة احتجاجية بشأن انتهاك حقوق موظفي قطاع الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 16 ماي المقبل. وجاء في البلاغ: "نحن أعضاء تنسيقية أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة، نعبر استياءنا جراء التأخير في معالجة ملفنا المطلبي الذي اتخذ مسارا نضاليا مطولا كلل بعرضه أمام أنظار أعضاء ديوان السيد الوزير المحترم خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2022، حيث تم الالتزام بالاستجابة إلى الملف المطلبي داخل أجل 10 أيام كأبعد تقدير بداية من تاريخ عقد اللقاء، وللأسف نسجل التخلف عن هذه الآجال، وعليه، تقرر بالإجماع، خلال الاجتماع المنعقد يومه الثلاثاء 10 ماي 2022 :تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 16 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا". كما قررت التنسيقية، حسب بلاغها، "اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية في سبيل الوقوف أمام هذه العملية التي تفتقد إلى الشرعية وتهدد الأمن القانوني وتسيء بسمعة القطاع والمؤسسات العمومية وتمس بالاستقرار الوظيفي والمادي و الإجتماعي لشغيلة القطاع التي تسهر على تلبية حاجيات المرتفقين وتعمل على ضمان سير المرفق العام في أحسن الظروف". وذكرت التنسيقية، ب"الملف المطلبي للتنسيقية التي عرضته أمام أنظار ديوان السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل حله داخل أجل 10 أيام "، أولاً، "تسوية الوضعية الإدارية للموظفين باحترام تخصصاتهم (الشباب، حماية الطفولة، الطفولة الصغرى، الإنعاش النسوي) كما هو الشأن بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسات التي لم يشملها النقل (رياض الأطفال، المراكز السوسيورياضية للقرب صنف A B C) وإعادتهم إلى قطاع الشباب بموجب قرار إلغاء النقل التلقائي". ثانياً، "تمكين أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة من مستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل جراء الخطأ الإداري الجسيم الذي ارتكب في حق أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة " مديرية الموارد البشرية بقطاع الشباب ". ثالثاً، "إشراك الأطر في عملية إعادة توزيعهم على مستوى المديريات الإقليمية ومراعاة وضعياتهم الأسرية والاجتماعية خلال إعادتهم إلى قطاع الشباب".
