أحمد وتلهو عضو لجنة الإعلام: نقول للوزارة الوصية أننا لن نتخلى عن المطلب الذي خرجنا من أجله في اليوم الأول وهو الإدماج دفاعا عن حقهم في الإدماج بكل ما يعنيه من أجر لائق واستقرار مهني واجتماعي تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجها النضالي ، وحسب بلاغها الأخير الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه، دعت عموم الأساتذة والاستاذات الذين فرض عليهم التعاقد وعموم الأساتذة وأطر الدعم إلى المشاركة فيما أسمته الانزال الوطني بالرباط أيام 2-3-4 مارس الجاري، وخصصت اليوم الأول للإنزال أمام وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة الثالثة. وعن هذا الانزال قال أحمد وتلهو عضو لجنة الاعلام بالتنسيقية الوطنية في تصريح ل"العلم" سنستمر فينضالنا البطولي من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بباقي الأفواج ما قبل 2016، حيث سطرت التنسيقية في مجلسها الوطني الأخير المنعقد بمدينة كلميم يومي 8 و9 فبراير 2022 برنامجا نضاليا تصعيديا يبدأ بإضراب وطني لمدة أسبوع ما بين 28 فبراير و5 مارس 2022 يتخلله إنزال وطني ممركز بمدينة الرباط أيام 2و3و4 مارس. ويأتي هذا البرنامج التصعيدي يقول أحمد وتلهو عضو لجنة الاعلام بالتنسيقية كإجابة أولا عن التماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية تجاه الملف عن طريق حوارات ماراطونية لا تحمل أي إجابة حقيقية لحلحلة الملف من أجل إطالة أمد المعركة وبالتالي إقبارها. ثانيا تحصين الأساتذة المتابعين بتهم كيدية حيث سيتم تقديم الفوج الثالث من المتابعين والذي يضم 13 أستاذ وأستاذة تحت أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم 3 مارس 2022 من أجل الاستماع، إضافة إلى النطق بالحكم في حق الفوج الأول الذي يضم 20 أستاذا وأستاذة في نفس اليوم. إننا من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واعون تمام الوعي بما يتم التخطيط له، حيث تحاول الجهات الوصية على هذا الملف الالتفاف حول مطلبنا الشرعي وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بتقديم بعض "الفتات" فيما يسمى النظام الأساسي الموحد المعد مسبقا. لهذا نقول للوزارة الوصية أننا لن نتخلى عن المطلب الذي خرجنا من أجله في اليوم الأول، وها نحن أمام الذكرى الرابعة من تأسيس التنسيقية الوطنية يوم 4 مارس 2022 والوضع لم يتغير، وبالتالي نحمل مسؤولية هدر الزمن المدرسي للمتعلمين للوزارة الوصية على القطاع. وأضاف مصدر "العلم " في رده عن سؤال ل"العلم" حول توقعاته بخصوص النظام الأساسي الذي ستعلن عنه الوزارة الوصية في يوليوز القادم ، لا ننتظر شيئا من النظام الأساسي الموحد المعد مسبقا، والمزمع إصداره خلال شهر يوليوز 2022، لأنه لن يستجيب لمطلبنا الأساسي الذي يتجلى في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث أن مدير الموارد البشرية للوزارة في آخر جلسة حوار لم يقدم ولا إجابة حقيقية حول المنصب المالي الممركز، باعتباره صلب الموضوع، لأن أصل المشكل هو الجانب المالي وليس التشريعي. إضافة إلى أن هذا النظام الأساسي الموحد، كما جاء أيضا على لسان مدير الموارد البشرية، سيقسم الشغيلة التعليمية إلى فئات.
