المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة يتهم وزارة الشبيبة والرياضة بغياب أي رؤية واضحة في السياسات العمومية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استتنائيا وسجل استمرار تمادي الوزارة الشباب والرياضة في إغلاق باب الحوار مع النقابات ذات التمثيلية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، رغم المساعي التي قامت بها من أجل إطلاق حوار قطاعي للنهوض بأوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة بحسب البيان . مضيفا أنه بالرغم من التفهم الذي أبدته النقابة في التفاعل مع مطلب الوزير بتأجيل إطلاق الحوار إلى غاية يناير 2020 بدعوى الاطلاع على الملفات، وبعد مرور التاريخ المذكور ورغم المراسلات الموجهة في هذا الصدد، فإن المكتب الوطني يسجل بقلق كبير عدم تجاوب السيد الوزير ويحمله كامل المسؤولية عما يترتب على هذا النهج المعاكس لفحوى التصريحات الحكومية التي ما فتئت تؤكد على الالتزام بالحوار الاجتماعي.
النقابة الوطنية اتهمت وزارة الشبيبة والرياضة بالغموض الذي يعشه القطاع و في التعامل مع ملفهم المطلبي و غياب أي رؤية واضحة للسياسات العمومية المتبعة، وفي ظل مركزة مفرطة للقرارات، ومع بوادر نهج تدبيري قديم يقوم على تهميش مؤسسات الإدارة، والسماح لديوان الوزير بممارسة اختصاصات إدارية لا حق لهم فيها بحكم القانون .
وعبر المكتب عن استغرابه الشديد من قرارات الإعفاء التي أصدرتها الوزارة بدون مبررات معقولة، وعمليات تجميد مهام بعض المسؤولين، بتعليمات مباشرة من ديوان الوزير، ويؤكد أن هذا النهج التدبيري لن يؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات القطاع، وتوريط الوزارة في قرارات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية إصدارها، ولا تترك أثرا لذلك. وبالتالي لا إمكانية لمساءلتها عن نتائجها. ويتحمل تبعات ذلك صغار المسؤولين وبعض الموظفين . وطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع وفي مقدمتها النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، وذلك من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة .و اطلاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من أجل الخروج بنظام أساسي لموظفي قطاع الشباب والرياضة، يعيد توصيف مهامهم ووظائفهم، ويضمن كل حقوقهم على ضوء الخصوصيات المهنية التي يعيشونها .
ومن جانب أخر كشف المكتب الوضعية الشاذة التي أصبحت تعيشها المؤسسات الجديدة بالقطاع (ملاعب القرب- الأندية السوسيورياضية للقرب…) من أجل انقاذها من التدمير الممهنج ، عبر سن نمط تدبيري يضمن الخدمة العمومية المجانية لفائدة الطفولة والشباب، ويعالج وضعية خدمات النظافة والحراسة والبستنة والصيانة التي لا توفرها الوزارة لحدود الآن. وحماية العاملين بهذه المؤسسات من الأخطار المحدقة بهم والتي تبلغ حد تهديد سلامتهم البدنية وطالب بتتسوية وضعية التعويضات عن المساهمة في التظاهرات الكبرى وتمكينهم من التعويضات القانونية .