نقابات قطاع الشباب والرياضة للعنصر: المطالب واضحة وننتظر الحوار الجدي بشأنها

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الشباب و الرياضة، أكد جمال الخاديري منسق تنسيقية هذه النقابات، أن الملف المطلبي واضح ومدقق ويوجد لدى الوزارة، وننتظر أن يفتح حوار جدي ومسؤول حوله مع التنسيقية من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين والأطر. ولم يستبعد الخادري القيام بأشكال نضالية تصعيدية  أخرى  في الأيام القادمة، في حالة تجاهل الوزارة لمطالب النقابات.
ويبدو أنه بالرغم من أن امحند العنصر قد تم تعيينه  كوزير مكلف بوزارة  الشباب والرياضة خلفا لمحمد أوزين الذي تم إعفاؤه جراء فضيحة أرضية ملعب مولاي عبد الله، فإن الوضع لايزال متوترا داخل القطاع ويعرف احتقانا كبيرا، حيث كان  أطر وموظفو وأعوان وزارة الشباب والرياضة  قد نفذوا قرار الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية بالقطاع التي تضم كلا من النقابة الديمقراطية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة  ( ف د ش )، النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة ( ك د ش )،  الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة ( ا ع  ش م )، الجامعة الوطنية لقطاع الشباب والرياضة ( ا .و. ش. م )، وذلك   يوم الاثنين 02 مارس 2015،  أمام   مقر وزارة الشباب و الرياضة  بالرباط.
وردد هؤلاء الموظفون والأطر  والأعوان الذين فاق عددهم 600 مشارك  ينتمون لمختلف النيابات الإقليمية للوزارة بالمغرب، شعارات تندد بسوء التدبير والتسيير الذي عرفته هذه الوزارة على مر السنين،  في محاولة منهم لدق   ناقوس الخطر جراء الحالة  المستعصية التي يعاني منها القطاع.
وتمحورت الشعارات التي رددها المحتجون أيضا،  حول  الفساد المستشري بالقطاع،  وغياب تعيين وزير للشباب والرياضة لإدارة القطاع،  ثم تعطيل مصالح الموظفين،  والارتجال الإداري في الموارد  البشرية  والشطط في استعمال السلطة،  وقضايا الفساد في صفقات الإدارة ،  ثم مسلسل تسييس القطاع و الإجهاز عليه.
وأفاد بلاغ مشترك لهذه النقابات  توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» عقب هذه الوقفة،  أن الحل الوحيد والجذري هو التوافق المشترك بين إرادة الموظفين عبر ممثليهم النقابيين  وإرادة  المسؤولين المشرفين على مصالح الوزارة، وذلك من أجل إيقاف نزيف التسيب والفساد الذي طال أمده بالقطاع ومعالجة جميع المشاكل وفق معايير ديمقراطية وتحسين ظروف وشروط العمل ، والقطع مع ما يعانيه الجميع  من ظلم وجور واستبداد وهيمنة وشطط في استعمال السلطة،  والنفوذ واستغلال القرابة السياسية أو العلاقات والولاءات لتحقيق مآرب ومصالح الدخلاء والمحسوبين على أجهزة وزارة الشباب و الرياضة.
ووصفت النقابات  التعسفات والقرارات الجائرة لبعض مسؤولي الوزارة  واستخدام هؤلاء لسلطتهم التقديرية الإدارية المطلقة،   بضرب من ضروب الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للموظفين وخرق سافر لمظاهر دولة القانون التي تقوم على التعايش بين السلطة والحرية.
وحذرت التنسيقية التي تضم هذه النقابات الداعية لهذه الوقفة من إقبال الوزارة على أي  تعسف إزاء من شاركوا في هذه الوقفة، وستتحمل كافة المسؤوليات على إثر  أي ترهيب تجاه الموظفين الذين شاركوا في إنجاح هذه الوقفة.