اتحاد العمل النسائي: الخطاب الملكي يعتبر التزاما واضحا من أعلى سلطة في البلاد بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة

دعا اتحاد العمل النسائي إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، "لما يشكله هذا القانون من مدخل أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا".
وثمن المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان له، الخطاب الملكي لعيد العرش، معتبرا أنه خارطة طريق لتعزيز البناء الديمقراطي المرتكزة على المساواة والمناصفة والمشاركة الكاملة والفعلية للنساء في كل المجالات،
كما اعتبر الاتحاد أن الخطاب يشكل "التزاما واضحا من أعلى سلطة في البلاد بمواصلة الإصلاحات التي بدأت مع مدونة الأسرة وتعززت بدستور 2011″، فقد تضمن الخطاب، حسب البيان "رسائل قوية لكل الجهات المعنية ليتحمل الجميع مسؤوليته في النهوض بأوضاع المرأة وتمتيعها بحقوقها كاملة بما يتناسب ومغرب اليوم".
وطالب الاتحاد بمراجعة وتغيير القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء و"التي يتعين الانكباب عليها دون إبطاء لملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتنقيتها من كل مظاهر التمييز التي تحد من فرص تمكين المرأة وتمتعها بحقوقها كاملة".
ومن جهة أخرى، دعا الاتحاد إلى تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز للاضطلاع بمهامها الدستورية مع مراجعة القانون المنظم لها لتعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها وآليات اشتغالها".
وأبرز الاتحاد أن وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز "يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع".
كما وجه الاتحاد دعوة إلى اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة "تعتمد مقاربة النوع بشكل عرضاني لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن".
والتمس ذات المصدر "جعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات أزمة كوفيد والتقلبات الاقتصادية على أوضاع النساء ومحاربة كل أشكال الهشاشة والتمييز والإقصاء تجاههن".
وجدد الاتحاد مطلبه باعتماد خطة وطنية "للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والممارسات الذكورية الحاطة من كرامة النساء التي تغذي وتشرعن أوضاع التمييز والعنف ضد النساء".