أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن لجوءه إلى الخطوات القانونية "ومقاضاة جميع من تسبب في الإضرار به"، وذلك باستئناف قرار لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أوقفت اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لأربعة أشهر، وقررت تغريمه 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى معاقبة الفريق بحرمانه من ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2023. وجاءت هذه العقوبات بعدما بت الاتحاد السعودي في الشكوى التي رفعها رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، يتهم فيها اتحاد جدة وحمد الله بخرق مشروعية الصفقة التي نقلت المهاجم إلى الفريق، وتحريض نادي الاتحاد للمهاجم المغربي على مغادرة النصر. وجاء في بلاغ للنادي "إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه (عبد الرزاق حمد الله)، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن الإدارة بدأت فعليا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه". وأضاف ذات المصدر "نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكما ابتدائيا، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني. مع العلم بأن القضية حاليا منظورة لدى "الفيفا" بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصا أنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي".
