اشتكى نادي قضاة المغرب من تنامي الاعتداءات المعنوية على القضاة، بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم. وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي توصل به موقع "الأول"، إنه رصد عددا من حالات تعرض قضاة للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم، مشيرا إلى واقعة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس. وأوضحت الجمعية المهنية ذاتها أن هذه الحالات يتم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مبرزة أن "هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية". وشددت على أن "عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها"، داعية الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة. على صعيد آخر، ذكر نادي قضاة المغرب أنه سجل، من منطلق دوره الدستوري كجمعية مهنية للقضاة، بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقرر بناء على ذلك، مكاتبة المجلس المذكور بشأنها، وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما. كما أعلن عن "تلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم (قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم). ولفت النادي إلى أنه "قرر نظرا لما ترتب عن التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، وذلك بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة".
