الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التأكيد على حصرية العملية السياسية الأممية من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتو، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 19 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي" لهذا النزاع الإقليمي.
كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
فضلا عن ذلك، يفضح هذا القرار أكاذيب الجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، واصفا قضية الصحراء المغربية بأنها "نزاع" إقليمي بين المغرب والجزائر وليس إطلاقا قضية "إنهاء الاستعمار" المزعومة. وبالفعل، فقد تم إنهاء استعمار الصحراء المغربية بشكل نهائي بعد عودتها إلى المغرب، عقب توقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في تقديم المغرب، في 11 أبريل 2007، لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، التي تم تكريسها في القرار 2654، المعتمد في 27 أكتوبر الماضي، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 كرست مسلسل الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية، وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 كرست دور الجزائر، على غرار المغرب، كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
كما تشيد قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، الطلب الملح والآني للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية. كما حث القرار رقم 2654، ولأول مرة، "هيئات الإغاثة على تيسير إيصال المساعدة الإنسانية تماشيا مع الممارسات الفضلى للأمم المتحدة" من أجل وضع حد للتحويل المؤكد للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من قبل مسؤولين جزائريين و"البوليساريو".
كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير، إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، ادعاءات وافتراءات الجزائر و"البوليساريو" بشأن الأوضاع في الصحراء المغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات، كما تم تأكيده في القرارات المتتالية للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.