المغرب يشارك في النقاش حول مساهمة البرلمانيين في آليات مجلس حقوق الإنسان

تم التركيز على ضرورة تفاعل البرلمانيين بشكل أفضل مع الفحص الدوري الكوني، كآلية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في كل دولة، ومخططات إعداد التقارير الوطنية وتفعيل التوصيات.
وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، محمد أوجار، بأن المغرب كان من بين البلدان التي أدخلت هذا الموضوع للنقاش على مستوى جنيف.
وأشاد، في هذا الصدد، بانعقاد أربع مؤتمرات إقليمية، منذ عام 2013، نظمت، على التوالي، ببوخاريست ومونتيفيديو والرباط ومانيلا.
وقال إن هذه المؤتمرات شكلت مناسبة للدعوة إلى انخراط أكبر للبرلمانات الوطنية في النهوض بالحقوق وحمايتها، بالنظر لصلاحياتها في مجال التشريع وملاءمة القوانين الوطنية مقارنة مع المعايير الدولية وتتبع السياسات العمومية في المجال.
وذكر السفير بأن (إعلان الرباط)، الذي تمت المصادقة عليه في أعقاب المؤتمر الإقليمي المنظم بالمغرب، صاغ جملة من التوصيات الكفيلة بضمان تفاعل فعلي للبرلمانيين مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، خاصة الفحص الدوري الكوني.
وأشار إلى أن إحدى الصعوبات التي تواجهها الدول عادة في هذا المجال، تتعلق بالقدرة على تنسيق الجهود المبذولة من قبل مجموعة من المتدخلين في مسلسل تفعيل التوصيات.
وأبرز، في هذا السياق، أن إحداث واجهة وطنية للتنسيق والتتبع تكتسي أهمية خاصة، بالنظر لكونها تمكن من التحكم في الجهود المبذولة والمساهمة في ملاءمة فضلى لمسلسل تفعيل الالتزامات الدولية للدول.
ويتعين على هذه الهيئة التنسيقية، يضيف المسؤول، في الربط بين مجموع الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية وبرلمانات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، التي يجب ضمان انخراطها، بشكل قبلي وبعدي، في مختلف مراحل التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، خاصة الفحص الدوري الكوني لمجلس حقوق الإنسان.
ولاحظ، في هذا السياق، أن المغرب قام في سنة 2011 بإحداث هيئة تضطلع بهذه المهمة، ويتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المكلفة على الخصوص بتنسيق إعداد التقارير التي يرفعها المغرب إلى النظام الأممي سواء تعلق الأمر بالفحص الدوري الكوني، وهيئات المعاهدات، أو في إطار التفاعل مع آليا المساطر الخاصة.
كما أبرز السفير أن مجلس النواب يولي أهمية خاصة لانخراط البرلمانيين في تتبع حقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك تفاعل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع الحكومة ومختلف المخاطبين.
ويتعلق الأمر على الخصوص، يوضح السيد أوجار، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تطرق إلى توقيع شراكات كما هو الحال بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا تنظيم أيام دراسية ومؤتمرات حول قضايا تهم حقوق الإنسان.
واعتبر أنه من المهم التفكير في إحداث مجموعة أو شبكة للبرلمانيين أصدقاء مجلس حقوق الإنسان للنهوض بانخراط البرلمانيين وتفاعلهم مع المجلس وآلياته.