التامك: إدارة السجون حريصة على تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعلها في صلب المخططات التنموية

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم السبت بالعيون، أن المندوبية تحرص على جعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي.
وأوضح التامك، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (29 أبريل من كل سنة)، الذي احتضنه السجن المحلي الجديد بالعيون، أن المندوبية حريصة على "تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي، من خلال إحداث شراكات مع إحدى عشر جهة".
وأبرز التامك أن اختيار السجن المحلي الجديد بالعيون للاحتفال بهذه الذكرى، يندرج في سياق افتتاحه لتعويض "السجن المحلي العيون"، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة السجنية الجديدة يأتي تتويجا لجهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى تحديث حظيرة السجون بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة متجددة لتكريم موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومناسبة للوقوف على ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية المنشودة ورفع التحديات المنتظرة.
وذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حرصت على مواصلة تنزيل ورش أنسنة ظروف الاعتقال، من خلال تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة معضلة الاكتظاظ وتمكين السجناء من قضاء فترة العقوبة في ظروف تحفظ كرامتهم.
وأضاف أن المندوبية عملت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على بناء وافتتاح مؤسسات سجنية جديدة بمدن بويزكارن، والسمارة، وطانطان، والداخلة، مع برمجة بناء مؤسسات سجنية أخرى في كل من بوجدور وآسا الزاك وسيدي إفني، في إطار مواكبة الخريطة القضائية للمملكة والاستجابة لاحتياجات هذه الأقاليم.
وأكد التامك أن مشروع تعديل القانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الحكومي وإحالته على المسطرة التشريعية، جاء ليعزز هذه المقاربة من خلال ملائمة مقتضيات هذا القانون مع المستجدات الدستورية والقانونية والحقوقية بالمملكة، وإدراج جملة من المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء وصون كرامتهم.
وفي سياق تطوير مجال التأهيل لإعادة الإدماج، قال التامك إن المندوبية عملت على إعداد وتنزيل برامج تأهيلية حديثة ترتكز على مبدأ التفريد من أجل إعادة إدماج اجتماعي أفضل للسجناء، وذلك موازاة مع عملها المتواصل لتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وجعل هذه المؤسسات فضاء آمنا لتنزيل مختلف البرامج التأهيلية.
وأشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واصلت تعزيز عمليات التفتيش والمراقبة، وتوحيد المساطر، وإرساء آليات تدبير نجاعة الأداء، وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتعزيز دينامية التعاون على الصعيدين الوطني والدولي.
وبعدما تطرق إلى إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وآثارها السلبية على الخدمات المقدمة لنزلائها، أكد التامك أن هذه الإشكالية تؤثر بشكل مباشر على ظروف عمل الموظفين، وخاصة ما يتعلق بضغط العمل وصعوبة مهامهم وتدخلاتهم اليومية، في ظل تنوع فئات السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية وتطور الجريمة.
وشدد على أن كل هذه الإشكاليات تفرض التأطير الخاص والمواكبة الآنية واليقظة الحس الأمني العالي، مع الحرص على البعد الإنساني والحقوقي على اعتبار أن المهام الأمنية والإصلاحية لموظفي المؤسسات السجنية تقتضي استحضار وصون الحقوق الأساسية للسجناء.
من جهة أخرى، أشار السيد التامك إلى أن المندوبية تواصل تعزيز برامج التكوين الأساسي والمستمر وتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين، وتعميم منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 أشهر على باقي الموظفين، حيث بلغ عدد المستفيدين لحد الآن حوالي 11 ألف موظفا، أي بنسبة 86 في المئة من مجموع الموظفين المعنيين، بالإضافة إلى الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين كل سنة (ماي وأكتوبر) مراعاة للظروف الاجتماعية والعائلية للموظفين.
كما تعمل المندوبية على دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير وتنويع وتعميم خدماتها، وكذا مواصلة تقديم خدمات المواكبة والدعم النفسي من طرف الخلية المركزية المعنية، وتوفير الحماية القانونية للموظفين.
وجدد التامك الدعوة لجميع موظفي المندوبية لبذل المزيد من التضحية والمثابرة خدمة للصالح العام، والإخلاص في أداء مهامهم الإصلاحية مع التحلي بالجدية والحزم في تطبيق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية دون المساس بحقوق السجناء، لكن أيضا مع استحضار ضرورة العمل بروح مسؤولية عالية.
وتميز هذا الحفل الذي حضره، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد دردوري، ووسيط المملكة محمد بنعليلو، بتكريم عدد من الموظفين المتقاعدين والاحتفاء بالموظفين المتميزين.
كما تم خلال هذه التظاهرة، التي حضرها كذلك والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، وعدد من المنتخبين وممثلي الهيئة القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية، تقديم عروض حول الدفاع الذاتي، ومعاملة الفئات في وضعية هشاشة داخل المؤسسات السجنية، وعملية تدخل لتحرير رهينة محتجز داخل حافلة لترحيل السجناء، والحماية والتدخل لتدبير أزمة خلال زيارة تفقدية للمؤسسة من طرف إحدى الشخصيات، وكذا استعراض عسكري تضمن عروضا بالأسلحة من أداء موظفي المندوبية.
وبهذه المناسبة، قام الوفد الرسمي بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، كما تابع عرض شريط مؤسساتي حول موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالأقاليم الجنوبية، وشريط آخر تضمن أقوى لحظات استقبال أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، تخلله تقديم كورال غنائي من أداء نزلاء عدد من المؤسسات السجنية.