هذا هو المخطط الاستراتيجي الجديد لمندوبية السجون للفترة 2022-2026

وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مخططا استراتيجيا جديدا يغطي الفترة 2022 – 2026، بما يتيح خلق دينامية جديدة في الإدارة وبلوغ مستوى أفضل من الفعالية، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية.
وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في كلمة له بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قد تمت إعادة صياغة هذا المخطط حرصا على المواكبة المستمرة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، وبما يتوافق والبرنامج الحكومي الجديد من حيث التوجهات العامة والجدول الزمني المحدد لتنزيلها.
وأشار التامك إلى أنه، ومن أجل ضمان استكمال الأوراش المفتوحة خلال الفترة المنصرمة، فقد تمت إعادة إدراجها في المخطط الجديد بشكل يجعل منه امتدادا للخطة السابقة واستراتيجية تكتسي أبعادا أكثر شمولية، مبرزا أنه تم على الخصوص تضمين أوراش مهيكلة ومشاريع جديدة.
وتقوم الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تهم أنسنة ظروف الاعتقال؛ وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج؛ وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون؛ وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة؛ ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.
ولفت إلى أن من شأن المخطط الاستراتيجي الجديد 2022-2026 يكتسي أهمية بالغة خاصة وأنه يتضمن أوراشا مهيكلة جديدة من شأن تنزيلها أن يحدث تغيرات جوهرية تتيح النهوض فعليا بالمنظومة السجنية.
وشدد التامك على أن المندوبية العامة تطمح إلى مواصلة تنزيل البرامج القارة التي أبانت عن فعاليتها سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الإيواء أو دمج المقاربة الحقوقية في تدبير شؤون السجناء وتعزيز فرص تأهيلهم لإعادة الإدماج، وفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة.
وتابع أن هذا الأمر يتم خاصة من خلال تنفيذ برنامج استعجالي لبناء سجون جديدة بمكا يمكن من تحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، وبناء 11 مؤسسة سجنية أخرى للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة، إضافة إلى تهيئة و/أو توسعة 27 مؤسسة سجنية.
كما يتعلق الأمر، يضيف المندوب العام، بتنزيل مشروع " السجون المنتجة " باعتباره ورشا تأهيليا إدماجيا ذا أهمية بالغة في تكريس انفتاح القطاع السجني على محيطه المجتمعي والسوسيو اقتصادي وتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج السوسيو مهني بعد الإفراج عنهم.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتشغيل السجناء وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة من خلال خلق أنشطة منتجة بورشات المؤسسات السجنية يتم تشغيل السجناء فيها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح خلق موارد مالية يخصص قسط منها لتغطية تكاليف المؤسسات السجنية وتجويد خدماتها وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وتوقف التامك عند جوانب أخرى من المخطط الاستراتيجي الجديد تتعلق أساسا بتعميم تفعيل برنامج "تفريد البرامج التأهيلية" ليشمل جميع المؤسسات السجنية، وذلك في إطار رؤية شمولية تسعى إلى تكريس أنماط تأهيلية بنيوية جديدة من شأنها تحقيق الاستجابة لحاجيات وخصوصيات الفئات من نزلاء المؤسسات السجنية باختلاف وضعياتهم الجنائية.
كما يتعلق الأمر بتعزيز مسار الرقمنة والتحديث من خلال إرساء وتعميم استغلال وحدات النظام المعلوماتي المندمج بكافة المؤسسات السجنية مع الحرص على تغطيته لجل أساليب ومسارات العمل؛ واعتماد حلول تقنية مبتكرة لتغطية الحاجيات الأمنية والمرتبطة بالحراسة والمراقبة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل قلة الموارد البشرية وارتفاع عدد السجناء؛ فضلا عن مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة من أجل بحث سبل إقرار مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على أساس مبدأ المماثلة في التعويضات مع القطاعات الأمنية المشابهة.
وخلص التامك إلى أن مشروع ميزانية المندوبية العامة يجسد سعي هذه الأخيرة إلى مواصلة مسار إصلاح وتطوير المنظومة السجنية الذي تعزز منذ سنة 2015 من خلال تبني رؤية استشرافية مندمجة تشمل كافة مظاهر ومجالات التدبير، وتنبثق من التعليمات الملكية السامية والتوجيهات الحكومية، كما تراعي المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية لاسيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.