"في وقت قياسي وفي احترام للأجندة الملكية".. أخنوش يعلن إتمام المصادقة على قوانين الدعم الاجتماعي المباشر

في احترام تام للأجندة الملكية، انتهت حكومة أخنوش في وقت قياسي، من حميع مراحل المصادقة على قوانين الدعم الاجتماعي المباشر. كما أن منصة رقمية ستكون متاحة للمواطنين ابتداء من السبت المقبل، غايتها وفق ما أعلن رئيس الحكومة تمكينُ الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، من التسجيل للحصول على مبلغه ابتداء من نهاية دجنبر 2023.
وأعرب عن اعتزازه بنجاح الحكومة والبرلمان، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.
في هذا السياق، دعا أخنوش، في كلمته خلال افتتاح مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الخميس، مختلفَ القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بالوتيرة نفسها، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك، على حد وصفه.
وأبرز على الحكومة، التحلي بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي في احترام تام للأجندة الملكية.
وسجل أنه بعد أقل من شهرين على الخطاب الملكي الداعي إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، فالحكومة اليوم بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.
وأفاد أن الحكومة بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، مبرزا أنه يعد تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية.