الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يصدران تصريحا سياسيا مشتركا هذا ما جاء فيه (فيديو)

وقع حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم الجمعة، على تصريح سياسي مشترك، يأتي كتتويج للقاء الذي جمع لزعيمي الحزبين، وما تبعه من اجتماعات تحضيري للجنة المشتركة التي تقرر إحداثها بين الحزبين.
وعقد المكتبين السياسيين للحزبين، لقاءا سياسيا تشاوريا اليوم الجمعة 15 دجنبر، حيث أصدرا تصريحا سياسيا، وقعاه، خلال الندوة التي تلت اللقاء المذكور، تطرق فيه الحزبان إلى عدة قضايا من بينها الوحدة الترابية والمكتسبات التي تراكمت، والاستحقاقات الانتخابية الماضية ما وصفوه بالممارسات "الفاسدة والمفسدة".
ودعا الحزبان في تصريحهما المشترك، إلى "ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي".
وطالب الحزبان بتوفير "شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا".
وركز التصريح على "الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضالُ المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
كما أشار الحزبان إلى "ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصةً لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجيْ الحزبين والمتقاطعة مع عددٍ من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بَلدَنَا يَمْضِي قُدُماً في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية"
وأعلن التصريح عن العزم المشترك للحزبين "في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحةً في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديموقراطية، في احترامٍ تام وتَقَيُّد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، التي يَحدُوهَا نفسُ التطلع إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاماً في الارتقاء بالمسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا".