وقع، صباح الجمعة بالرباط، كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أرضية ل"العمل السياسي المشترك"، في إطار مبادرة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الحزبين أطلقت منذ أسابيع ترمي إلى تقوية المعارضة اليسارية. واعتبر الحزبان، في تصريحهما السياسي المشترك، أن "المكتسبات الهامة التي تُراكمها بلادنا على درب الطي النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية، وما تؤثره هذه المكتسبات من تصاعد المناورات من قبل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلة المجهود الوطني دفاعًا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتين الجبهة الداخلية ديمقراطيًا واقتصاديًا واجتماعيًا". وانتقد التصريح ذاته "مخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا (الحكومة)، وترابيا (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومفسدة، وما أفرزته من تغول مفرط أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناء ديموقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه التغوُّل العددي للحكومة وأغلبيتها من ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل". وشدد الحزبان على أن "الحاجة صارت أكثر إلحاحًا لتشكيل جبهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا". ومن أهداف هذا التنسيق، حسب المصدر ذاته، "اعتبار الحاجة ماسة، اليوم، إلى ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة". كما أكدا على أن هذا التعاون يهدف إلى "تجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا ديموقراطيا وتنمويا". وشدد الحزبان على "الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضال المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديمقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". وسجل الحزبان "ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصةً لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين والمتقاطعة مع عددٍ من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاض الهمم، وبما يجعل بلادنا يمضي قدمًا في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية". وأوضح التصريح المشترك أن "العزم المشترك للحزبين، في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحةً في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديمقراطية، في احترامٍ تام وتَقَيُّد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، التي يحدوها نفسُ التطلع إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاماً في الارتقاء بالمسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا". ويأتي هذا الإعلان المشترك تتويجا للتنسيق والتشاور بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عقب الاجتماعات الثلاثة التي عقدت منذ لقاء قائدي الحزبين المعارضين، كما جاءت هذه الورقة السياسية التأطيرية بهدف وضع خارطة الطريق المشتركة للتنسيق بين الحزبين. وكان المكتب السياسي لحزب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد شدد على استمرار الحزب في العمل الجاد والهادف من أجل تفعيل نداء كاتبه الأول، ادريس لشكر، حول ضرورة بناء جبهة وطنية مُعارِضة، قوامها المشروع الديموقراطي والاجتماعي الذي تأسست عليه الحركية الديموقراطية الاشتراكية في بلادنا. وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طرحا، في لقاء مشترك، قبل أسابيع إمكانية تحالف سياسي بعدما اتفق الطرفان، على تشكيل لجنة مشتركة بين المكتبين السياسيين للحزبين، قصد تقديم تصور عام حول محاور وبرنامج عملهما المشترك. وأشار بيان صادر بعد اللقاء، إلى أن الاجتماع بين الزعيمين كان "فرصة لمناقشة وتدارس مختلف المواضيع المرتبطة بالوضع العام بالمغرب وبأوجه العمل المشترك بين الحزبين وسبل تقويته". ويتبنى الحزبان دعم المشروع الاقتصادي الوطني ودعم الشركات المغربية المواطنة والقادرة على إحداث شروط التنافس الشريف وعلى إحداث فضاء جديد لشفافية المعاملات في المجال الاقتصادي والنضال الحقيقي ضد الفساد والرشوة والريع في إطار العدالة الاجتماعية.
