أخيرا.. حجز ملف "كازينو السعدي" للمداولة بعد أعوام من الجمود

بعد مسار قضائي استمر ما يقارب 17 عامًا، قررت محكمة النقض حجز ملف قضية "كازينو السعدي" الشهيرة بمدينة مراكش للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل.
وتهم القضية أساسا الاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة جليز بمراكش، خلال ترؤسها من طرف القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بين سنتي 1997 و2003.
وصدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أكد أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأسعار بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية.
وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.
يعود تاريخ هذا العقار إلى فترة الاستعمار الفرنسي، حيث تم تشييد "فندق السعدي" بواسطة الشركة الشريفة للتشتية في الحي الشتوي بمراكش.
تم ذلك بناءً على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي والشركة الفرنسية، الذي نص على منحها 12 ألف متر مربع مقابل فرنك فرنسي واحد لكل متر مربع، كما نصت الاتفاقية التي أُبرمت سنة 1930 على أن تعود ملكية العقار والبنايات والتجهيزات إلى مدينة مراكش بعد مرور 75 عامًا على توقيعها، وهو ما تم في 2005.
قرار التفويت المشبوه
لكن في عام 2001، وعلى عهد عبد اللطيف أبدوح، قرر مجلس بلدية المنارة تفويت الأرض التي يقام عليها كازينو السعدي إلى مالكيه الجدد بثمن لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في حين كان سعر المتر في المنطقة يتجاوز 15 ألف درهم.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا، خصوصًا بعد تسريب شريط صوتي من قبل الجماعي لحسن أوراغ، الذي كان قد أطلعه على تفاصيل عملية التفويت، في الشريط، يظهر عبد اللطيف أبدوح وهو يتحدث مع بعض نوابه وأعضاء المجلس عن كيفية تدبير الملف بطريقة "تُرضي الجميع" وتحقق "الفائدة للجميع".
وقد أدت هذه التطورات إلى فتح تحقيق في هذا الملف، الذي شمل العديد من الأطراف والمتورطين في هذه القضية.
وأدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.