تأجيل محاكمة نائب عمدة مراكش في قضية 'كازينو السعيدي'

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، قضية نائب عمدة مراكش، عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا، و7 مستشارين جماعيين، منهم نائبان حاليان لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين، إلى 27 مارس المقبل
من أجل استدعاء مجموعة من المصرحين، فيما طبقت المسطرة الغيابية في حق "أحمد- ب"، أحد المقاولين المتابعين في الملف، كما أمرت باستدعاء الوكيل القضائي للمملكة.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".
وسبق لهيئة الحكم أن أجلت القضية في جلسة سابقة، من أجل استدعاء لحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق، الذي سبق أن فجر الملف المعروف بفضيحة "كازينو فندق السعدي"، واستدعاء "أحمد - ب"، أحد المقاولين المتابعين في الملف نفسه، وكذا تنصيب قيم من أجل تطبيق المسطرة الغيابية في حق "المهدي - ز"، الذي لم يحضر في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال قضية كازينو السعدي على الوكيل العام للملك، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية مع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، و12 شخصا، ضمنهم زوجته، التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين.
واستمع القاضي إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، ضمنهم نواب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، مسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع أبدوح طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي، قبل أن يقرر إغلاق الحدود في وجههم مع سحب جواز سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية.