تأجيل ملف "إسكوبار الصحراء" و"تزوير" عقود "يورط" ضابطًا وزوجة بعيوي تكشف "تهديدات وضغوطا" لتنازلها

انعقدت اليوم، الثلاثاء 7 يناير، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية ما يعرف باسكوبار الصحراء.
وتركزت الجلسة على الاستماع إلى الضابط الممتاز "نوفل. أ"، في قضية الشكاية بالتزوير التي وضعتها زوجة بعيوي في حقه بتزوير عقود عقارين بكل من وجدة والدار البيضاء.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة الضابط بأسئلة حول سبب عدم إنجاز الخبرة التي كلفته بها النيابة العامة عام 2013، للوقوف على صحة تزوير العقود.
برر الضابط عدم إجاء البحث بغياب المشتكية، موضحاً أنه تم تبليغها لكنها تخلفت عن الحضور، وأضاف أن الخبرة لا يمكن إنجازها دون وجود المشتكية للتأكد من صحة التوقيع.
وذكر المتهم، أنه أُبلغ لاحقاً بأنها خارج البلاد، مما جعل حضورها مستحيلاً في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه أبلغ النيابة العامة التي قررت انتظار عودتها لاستكمال الإجراءات.
في ذات السياق، كشفت المحكمة استنادا إلى محاضر الضابطة القضائية، أن الزوجة السابقة اضطرت لمغادرة المغرب بسبب التهديدات التي تلقتها من عبد النبي بعيوي.وأوضحت المشتكية في إفادتها أنها تلقت اتصالاً من محامية بالمغرب طلبت منها تقديم إقرار بالتنازل عن شكايتها ضذ بعيوي بالتزوير، مقابل الإفراج عن والدتها وخادمتها، اللتين كانتا قيد الاعتقال.
ووفقًا لتصريحاتها، شعرت بالضغط الشديد واضطرت إلى تقديم التنازل لإنقاذ والدتها والخادمة، وتم فعلا بعد ذلك إطلاق سراحهما دون محاكمة.
وطرحت المحكمة على المتهم إثر ذلك تساؤلات حول ما إذا كان تأخر الضابط في إنجاز الخبرة قد أتاح الفرصة للضغط على المشتكية للتنازل عن شكواها، كما واجهته بخبرة رسمية أجراها خبير محلف أثبت أن توقيع الزوجة مزور.
رغم ذلك، دافع الضابط عن موقفه، مؤكداً أن عدم إنجاز الخبرة كان بسبب غياب المشتكية، نافياً أي تواطؤ مع بعيوي.
وأضاف أنه لم يكن بإمكانه إعادة الملف إلى النيابة العامة دون إتمام الخبرة، إذ كان ذلك سيعرضه لعقوبات تأديبية.
وبعد الاستماع إلى الضابط الممتاز في حيثيات وتفاصيل النازلة، قررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 23 يناير الجاري لإتمام الاستماع إليه.