21 مطلباً على طاولة الوزارة.. المتصرفون التربويون يخرجون للاحتجاج ويهددون بالتصعيد

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
وجاء هذا القرار، حسب ما بلاغ للنقابة، عقب الاجتماع الأخير للمجلس الوطني، الذي انعقد يوم 21 يناير 2025، حيث عبر أعضاء المجلس عن استيائهم الشديد من تجميد ملف المتصرفين التربويين وعدم استجابة الوزارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن النقابة، فإن المتصرفين التربويين يعانون من إهمال مطالبهم منذ فترة طويلة، مما دفعهم إلى تبني خطوات احتجاجية أكثر حزماً.
وحدد البيان 21 مطلباً أساسياً، من أبرزها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، والرفع من قيمة التعويض عن الإطار، وعدم المساس بالترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها لخريجي المراكز الجهوية، كما طالب البيان بمراجعة التعويض عن السكن، الذي لا يتجاوز حالياً 100 درهم، واصفاً إياه ب"التعويض الهزيل".
ومن بين المطالب الأخرى التي رفعتها النقابة، إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الرياد، وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية، وتحسين ظروف العمل، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية، كما أكد المصدر على أن هذه المطالب تهدف إلى إنصاف المتصرفين التربويين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وحذرت النقابة في بيانها من أن عدم استجابة الوزارة لهذه المطالب قد يدفعها إلى تبني "أشكال نضالية أكثر تصعيداً"، داعية كافة المتصرفين التربويين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية للدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد جميع قنوات الحوار مع الجهات المعنية، والتي لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين النقابة والوزارة، حيث تشكو النقابة من تجاهل مطالبها المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمتصرفين التربويين، الذين يلعبون دوراً محورياً في إدارة المؤسسات التعليمية.