المتصرفون التربويون يحذرون من تهميش ملفهم المطلبي ويتهمون الوزارة بالإقصاء

حذرت نقابة المتصرفين التربويين من خطورة التراجعات التي يعرفها ملف هذه الفئة المحسوبة على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة المسؤولية للوزارة الوصية عن الاقصاء الذي يتعرض إليه المتصرفون، وفق تعبيرهم.

وحسب بيان نقابة المتصرفين التربويين، الذي توصلت به "الأيام 24″، فإن النقابة طالبت بضرورة تعجيل حلحلة ملف ضحايا الإعفاء، وذلك بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية، وأيضا إلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك، مع إخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.

وشددت النقابة ذاتها على ضرورة فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، إضافة إلى الكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، والإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين.

وطالب التنظيم النقابي ذاته بضرورة تمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم، والإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، مع تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم.

ولم تفوت نقابة المتصرفين التربويين الفرصة بالتطرق إلى ضرورة "مأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا مع التنديد والاستنكار لرفض استقبال مكاتبنا الإقليمية من طرف بعض المديرين الإقليميين( الحوز، الخميسات، الصويرة، مديونة، سيدي قاسم، الرشيدية، سيدي سليمان، خريبكة…)".

وعبرت النقابة ذاتها عن مواقفها المبدئية الثابتة حسب قولها المتمثلة في رفض أي "إصلاح للتقاعد" يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، ورفض تمرير أي قانون يكبل أويصادر الحق الدستوري في الإضراب، وأيضا تشبثه بمطالب المتصرفين التربويين العادلة والمشروعة والمتمثلة في مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين، ومراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام في احترام تام لخصوصيات التكوين الأساس لكل فئة.

وأكد المتصرفون على ضرورة الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا !!!)، والتعويض الجزافي عن التنقل، اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين، وأيضا إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية.