عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين يواجهون خطر فقدان خدمات "الأونروا" في القدس الشرقية

مع دخول الحظر الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيز التنفيذ، الخميس، يواجه عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية احتمال فقدان التعليم والرعاية الصحية وخدمات أساسية أخرى.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرا يقضي بإخلاء الأونروا لمجمعها في القدس الشرقية ووقف أنشطتها، وذلك بموجب قانون أقر العام الماضي يفرض حظرا على الوكالة، ويحظر أي اتصال بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.
وفي مقر الوكالة بحي الشيخ جراح، انشغل العمال، بتعبئة الصناديق ونقل الأثاث والمعدات على الشاحنات، استعدادا للإخلاء.
وصف جوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، القرار بأنه "غير مقبول"، مؤكدا أن الوكالة لا تستطيع إخبار اللاجئين بمصير الخدمات التي تقدمها بعد نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من الحظر، لم تعلن إسرائيل أي خطط لتقديم بديل لأنشطة الوكالة. ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي تعليق حول الموضوع، على الرغم من الطلبات المتكررة للتوضيح.

قلق اللاجئين من فقدان الخدمات الأساسية
في البلدة القديمة بالقدس، عبرت اللاجئة سارة سعيد عن حزنها بعد علمها بقرار الإغلاق قائلة: "كل شيء هنا.. لما عرفت إنه بدها تسكر زعلت كتير. هون مقر لكل واحد محتاج، لكل واحد معهوش يدفع حق الأدوية".
ويخدم المركز الطبي التابع للأونروا حوالي 30 ألف لاجئ، وفقا لمديره حمزة جبريني. وأكدت رئيسة التمريض منال الخياط، أن المركز يقدم خدمات أساسية، مثل علاج مرضى السكري وضغط الدم، إلى جانب تطعيم الأطفال ورعاية الحوامل. وأضافت بتساؤل: "وين يروحوا؟".
ويمتد تأثير الحظر الإسرائيلي قانونيا على المدن التي تحتلها اسارئيل فقط، حيث تعتبر إسرائيل القدس الشرقية جزءا من أراضيها. ومع ذلك، لا تزال الأونروا تقدم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما لم يتضح مدى تأثير القانون الجديد على عملها هناك.
اتهامات إسرائيلية ضد الأونروا
على مدى 75 عاما، كانت الأونروا مصدر جدل مع الحكومات الإسرائيلية التي اتهمتها بالتحيز ضدها. وتعتبر إسرائيل أن استمرار وجود الوكالة يعزز وضع اللاجئين الفلسطينيين جيلا بعد جيل، ما يؤدي إلى تعقيد النزاع.
واتهمت إسرائيل الوكالة بارتباط بعض موظفيها بحركة "حماس"، مشيرة إلى تحقيق أممي يفيد بمشاركة تسعة من موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر 2023. وعلى الرغم من أن الوكالة فصلتهم، نفت وجود أدلة على تورط أوسع.
وتؤكد الأونروا أنها لا يمكن استبدالها في تقديم الخدمات، خاصة في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 200 من موظفيها منذ بدء الحرب الأخيرة.
(رويترز)