دور وكالة الأونروا الأممية تجاه الوضع الفلسطيني الراهن

المقدمة:
بعد الانتهاء من النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم "302" الخاص بتأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بعام 1949م، بهدف تقديم البرامج ذات الفائدة والإغاثة المباشرة للاجئين الفلسطينيين، حيث باشرت الوكالة عملها في منتصف عام 1950م في مناطق عملها الخمس وهي سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، ونظرا لغياب الأفق لدى الوكالة الخاص بمعالجة وضعية لاجئيها تقوم الجمعية العامة بتجديد ولاية عملها بشكل متكرر، حيث تم أخر تجديد لها إلى غاية 30 من حزيران 2023م.
تعتبر الأونروا الهيئة الوحيدة والفريدة بالنسبة لالتزامها طويل الأجل في عملها لمجموعة واحدة من اللاجئين لغاية يومنا هذا، فهي وكالة مؤقتة ولكن تقوم على الدوام بتوفير الاحتياجات المتغيرة للاجئين، مما جعلها تقدم خدماتها إلى الآن. إن خدمات الأونروا متاحة لكافة أولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم تعريف الوكالة لهم والمسجلين لدى الوكالة وبحاجة للمساعدة. إن أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضا للتسجيل لدى الأونروا. وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن أكثر من خمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا.
سوف نقوم معالجة مقالنا من خلال الزاوية الإنسانية لأنها متجددة من عدة عقود زمنية، وسنكتفي بإبراز العناوين القانونية نظرا لتباث المرجعية القانونية للوكالة منذ تأسيسها وتفاديا للتكرار الذي ليس له أي قيمة أو معنى علمي في بعض الأحيان.
لذلك سنقوم بتقسيم المقال إلى مبحثين كما يلي:
المبحث الأول: بدايات عمل وكالة الأونروا.
منذ قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس وكالة الأونروا عام 1949 من أجل تقديم الغوث للاجئين الناجمين عن حرب 1948، قدمت الوكالة أيضًا المساعدة للاجئين اليهود والعرب داخل الأراضي المحتلة بعد حرب 1948 إلى أن تولت الحكومة الإسرائيلية مسئوليتهم 1952. وبما أن الوكالة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيتم تكليف الأونروا بتجديد عملها بشكل دوري كل ثلاث سنوات، ويتم تجديدها بشكل منتظم منذ تأسيسها، وتقوم الأونروا بتشغيل أكثر من 30,000 شخص، معظمهم لاجئين فلسطينيين وعدد من الموظفين من جميع أنحاء العالم.
كانت المهمة الأساسية للوكالة الإغاثة والتشغيل، وتوسعت مهامها لتشمل التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للفئة المستهدفة. تعمل الوكالة في خمس مناطق: الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية التي تضم القدس الشرقية؛ أما تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين خارج تلك المناطق الخمس فهو مسئولية المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والأونروا هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المختصة في تقديم المساعدة للاجئين من منطقة معينة أو ناجمين عن صراع معين. وهي منفصلة عن المفوضية العليا، التي أُسست عام 1950 كوكالة لتقديم المسعدات للاجئين من جميع أنحاء العالم، وعلى عكس الأونروا، فالمفوضية مهمتها الأساسية تتلخص في مساعدة اللاجئين للتحول من حالة اللجوء من خلال الإدماج المحلي في البلد الحالي أو إعادة التوطين في بلد ثالث أو الإعادة إلى الوطن عند إتاحة الفرصة.
حيث عرفت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1 يونيو 1946 حتى 15 مايو 1948 الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم هذا التعريف إضافة إلى أبنائهم.
في شهر مايو 1951 تسلمت الأونروا قائمة بأسماء 950,000 شخص من المنظمات الدولية الأخرى التي كانت تتولى شؤون اللاجئين الفلسطينيين قبل تأسيس الأونروا. فقامت الأونروا بتقليص عدد اللاجئين المذكورين في القائمة ليصبح 860,000 لاجئ، وذلك بعد إحصاء وتدقيق لشطب أسماء من لا يحق لهم الانتفاع من خدمات الوكالة وأسماء من سبق تسجيلهم بطريقة غير شرعية، يبلغ عدد لاجئي عام 1948 المسجلين مع أبنائهم حوالي 3.8 ملايين لاجئ يقيمون في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وهي الفئة المشمولة بخدمات الأونروا، وهناك كثير من اللاجئين الفلسطينيين لا يتمتعون بخدمات الأونروا؛ إما لأنهم غير مسجلين لديها أو أنهم يقيمون خارج مناطق عملياتها.
وجد اللاجئ الفلسطيني نفسه في وضعية خاصة مختلفة عن كل لاجئي العالم، فهو لا يتمتع كأي لاجئ بالعالم بالامتيازات التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كالعودة الطوعية أو التوطين أو إعادة التوطين، وكذلك ضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. فاللاجئ الفلسطيني تم استثناؤه من إطار عمل هذه المفوضية نظرا لأنه يخضع لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). هذا ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين عام 1951م، حيث يخرج من عمل المفوضية السامية للاجئين كل شخص يتلقى أو يخضع لعمل أحد وكالات أو هيئات الأمم المتحدة. وبالتالي تم حرمان ملايين الفلسطينيين من حقهم في العودة لبلادهم التي تسعى المفوضية لتحقيقه مع لاجئي العالم.
كما تتبع إسرائيل سياسة اتّبعتها قبلها قوى استعمارية متعجرفة تنظر إلى الشعوب بفوقية، فتظن أنّها إذا أرهبت وجوّعت وبطشت، ستدفع بهذه الشعوب إلى اليأس والخنوع. ومن دواعي الأسف أنّ إسرائيل تستغل في الوقت الراهن الوضع العربي البائس والمتهالك، وموقف السلطة الفلسطينية الضعيف والمستنزَف لشنّ هجمة جديدة على الأونروا من أجل إضعافها أكثر وأكثر، حتى إذا ما حانت اللحظة السياسية المناسبة، أقدمت على الإجهاز عليها بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض توطين اللاجئين حيث هم في البلدان المضيفة لهم، وإبطال مفعول القرار الأممي رقم 194 الضامن لحقّ عودتهم.
وبالرغم من صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم، وكذلك ارتباط الاعتراف الأممي ب"إسرائيل" كعضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة مرهونا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، إلا أن إسرائيل تنكرت تماما فيما بعد لحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف كتقرير مصيره وعودته وتعويضه، مما أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين فهم يعيشون أغلبهم في دول مجاورة جغرافية لحدود فلسطين التاريخية كلبنان وسوريا والأردن على أمل أن يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم ووطنهم.
تواجه الأونروا نتيجة لنظام التمويل الطوعي فيها أزمة مالية حادة شديدة، قد تؤثر بشكل كبير على حجم مساعداتها وتدخلاتها الإغاثية في مناطق عملها، فطابعها التمويل جعلها رهينة لسياسات وضغوطات الدول المانحة التمويل لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في نوفمبر2020 عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار من حجم ميزانية الوكالة، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة. لذلك، نظرا لذلك سنتطرق في المبحث الثاني للمؤثرات المتجددة التي تتعرض لها وكالة الأونروا.
المبحث الثاني: المؤثرات المتجددة تجاه وكالة الأونروا.
اللاجئين كانوا حذرين من دور الأونروا وسبب وجودها عند تأسيسها، فإنهم وبفعل افتقارهم إلى جسم سياسي ممثل لهم يعرب عن تطلعاتهم السياسية في العودة، تعاملوا مع الأونروا كحكومتهم المعنية بتحقيق رفاهيتهم. وعند ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، في فترة أصبحت فيها أسواق الخليج الوجهة الجاذبة للعمالة، اكتسب اللاجئون ثقة سياسية واقتصادية وبدت الأونروا أقل أهمية لبقائهم. غير أن اتفاقات أوسلو في عقد التسعينيات أحدثت أزمة وطنية وشرخا بين السلطة الوطنية والغالبية العظمى من اللاجئين. وهذا ما أعاد الأونروا إلى موقع الصدارة مجددا، حيث حافظت على أهميتها ليس كحكومة معنية بالإعاشة، وإنما بوصفها حيزا يمكن للاجئين من خلاله أن يعاودا المطالبة بحقوقهم السياسية والقانونية، التي تجاهلتها اتفاقات أوسلو وانتهكتها، حيث يعتبر وجود الأونروا يعني عدم التوصل إلى حل سياسي واستمرار قضية اللاجئين دون حل.
إن أهمية الأونروا تعتبر بالغة وحساسة للشعب الفلسطيني وقضيته في ظل المناخ السياسي الراهن، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:- الوكالة طرف موقع على كافة قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. – برزت الأونروا، في ظل غياب جبهة وطنية أو قوة دولية تحتل فيها قضية اللاجئين مكانة مركزية في مشروع التحرير والعودة، كمؤسسة تحافظ على إبراز اللاجئين على الساحة الدولية، وتشير إلى أن ولايتها لا تزال قائمة. إن الأونروا قامت بدور يوازي دور حكومة للفلسطينيين في المنفى في خدمة رعاياها، ولا سيما قبل تولي منظمة التحرير الفلسطينية زمام القيادة في منتصف الستينيات من القرن الماضي.
ولكن بعد توقيع إعلان المبادئ مع "إسرائيل" في عام 1993، وجدت الأونروا نفسها في معترك ومناخ عدم الثبات والتجانس في خضم مسرح سياسي دولي متضارب المصالح, لأنها ليست فوق السياسة "والتسييس" وفق المصالح الدولية, ولكن صمودها في المناخ السياسي الراهن دليل على مسؤوليتها الدولية والسياسية والإنسانية لحقوق اللاجئ الفلسطيني، وحقه في العودة الى دياره و ممتلكاته بموجب القرار السياسي الاممي رقم 194، بوصفها طرفا أساسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل استقالة (كرينبول) من منصبه بتاريخ 6/11/2019، على إثر تحقيقات "بالفساد"، أشار إلى أن الأونروا تعاني من "مخاطر وجودية"، وأضاف أيضا خلال مقابلة له بتاريخ 18/11/2019، بأن "التحقيق نابع من دوافع سياسية، واستغل هذا التحقيق في أوج تطبيق صفقة القرن".
لذلك كان لابد منذ قدوم ترامب للبيت الأبيض الأمريكي محاولة القضاء على هذه الوكالة من خلال تقليص الدعم حتى الوصول إلى قطعه، وتحفيز الدول المانحة الأخرى على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، نظرا لاعتبار وارتباط استمرارية ملف اللاجئين الفلسطينيين مرتبطا باستمرارية عمل الوكالة.
الهجمة المنظمة على وكالة "الأونروا" متجذرة ومنذ زمن بعيد وقبل الحديث عن ما يسمى ب "صفقة القرن". استهداف "الأونروا" هو مشروع سياسي استراتيجي منظم ومتجذر، وله أشكال مختلفة يسعى لتصفية عمل الوكالة في الخفاء والعلن بأيدي أميركية وإسرائيلية بالدرجة الأولى، على اعتبار أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين يراد التخلص منها لتبرئة المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه التسبب بأطول قضية لاجئين في العالم، من خلال اعترافه بدولة الاحتلال وفق القرار 181 لتاريخ 29/11/1947، وللتخلص من قرار عودة اللاجئين.
خلال لقاء بين الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، ومدير عمليات وكالة الغوث الدولية (أونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي. وناقش المسؤولان تداعيات الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن على المنطقة، وأكدا أن حل قضية اللاجئين يرتكز على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة القرار 194. وشددا على أن "أونروا" ستواصل عملها في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ما دامت أسباب إنشائها لا تزال قائمة والحل السياسي لقضية اللاجئين معطلا. وأوضحا أيضا أن مرجعية الأونروا الأمم المتحدة وهي من يحدد مصير عملها وليس صفقات ورؤى تصدر من دول بشكل منفرد، وأنه يجب التحرك لحشد التمويل المالي لميزانية الوكالة.
كما قال الناطق الرسمي باسم "الأونروا" سامي مشعشع، إن مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية، في الشرق الأوسط. وأضاف المشعشع -في بيان صحفي، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- إن ما يعمل على إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي.
بعد وصول بايدن لرئاسة أمريكا خلفا لترامب، يتضح من خلال سياسته الحالية هو اتباع النهج القديم في التعامل تجاه القضية الفلسطينية كعهد باراك أوباما، حيث لم يتراجع عن القرارات المخالفة للشرعية الدولية التي اتخذها ترامب كنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بسيادة إسرائيل على أغلب المستوطنات أو سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، بل واصل نفس النهج ولكن بنفس طويل وهادئ، وقد أعاد الدعم المالي لوكالة الأونروا لامتصاص غضب السلطة الفلسطينية والشارع الفلسطيني، وقد ألقى بايدن حاليا انتباهه على قضايا داخلية قد قام بها ترامب أو قضايا دولية كالحرب الروسية الأوكرانية، لذلك يلعب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية والمتواجدين في مراكز صنع القرار في إعاقة أي قرار الغرض منه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل فعال وقانوني.
الخاتمة:
لابد من المجتمع الدولي منح طابع تمويلي مأخوذ من ميزانية الأمم المتحدة كبند مالي خاص متجه إلى ميزانية الأونروا، لكي لا تبقى قرارات الدول العظمى المانحة تلعب الدور الرئيسي في مدى إمكانية الأونروا من توفير مساعداتها للاجئيها، كما لابد منح الوكالة دورا سياسيا من خلال التبليغ عن الانتهاكات والجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل بحق اللاجئين الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبة الاحتلال عن وقف غطرسته واحتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية الكف عن استخدام حق الفيتو داخل المجلس الذي يعيق عملية تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحل المشاكل الإنسانية الخطيرة التي يتعرض لها كافة أبناء الشعب الفلسطيني، كما يجب احترام الطابع الدولي لمدينة القدس من خلال الاعتراف الأمريكي بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، ونقل سفارتها مرة أخرى إلى تل أبيب، واحترام القرارات والشرعية الدولية ذات الصلة والعلاقة، واحترام مبادئ الوساطة والمساعي الحميدة والحيادية في تعاملها المستقبلي تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
المراجع المعتمدة:
*- الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأونروا، من نحن، يوم السبت 4-6-2022 الساعة 13:56. https://www.unrwa.org/ar/who-we-are
*- موقع المعرفة الإلكتروني، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، يوم الجمعة 3-6-2022م الساعة 14:11. https://www.marefa.org/
*- عبدالله مصباح ابوداير، اللاجئ الفلسطيني قبل الصفقة وبعدها، موقع العمق المغربي الإلكتروني، 11-2-2020م. https://al3omk.com/500096.html
*- كيرستين كنيب، عماد حسن، أسوأ أزمة مالية للاجئين الفلسطينيين بسبب ترامب، موقع قنطرة الإلكتروني، 23-11-2020م. https://ar.qantara.de/content
*- رندة فرح، علاقة مضطربة ولكن ضرورية: الأونروا والفلسطينيون، شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة"، 6-12-2010م. https://al-shabaka.org/briefs
*- باسم عثمان، الأونروا.. الشاهد الحي والذاكرة الجمعية للفلسطينيين ما لها وما عليها؟، موقع دنيا الوطن الإلكتروني، 7-9-2020م. https://pulpit.alwatanvoice.com/
*- إحسان مرتضى، الأونروا: مكانتها ودورها في ملابسات القضية الفلسطينية "قضايا إقليمية"، العدد 406، لبنان، نيسان2019م.
*- علي هويدي، عن استهداف "الأونروا" قبل وبعد صفقة القرن، موقع النجاح الإخباري الإلكتروني، 8-6-2019م. https://nn.najah.edu/news/Artical/2019/06/08/234802/
*- إيمان أحمد، "أونروا" ترفض مقترحات "صفقة القرن" بشأن الوكالة واللاجئين، موقع العين الإخبارية، 2-2-2020م. https://al-ain.com/article/unrwa-rejects-deal-century-agency-refugees