تفشي "بوحمرون" في المغرب يدفع إلى فرض استبعاد التلاميذ المصابين من المدارس

يواصل داء الحصبة (بوحمرون) تفشيه في المغرب، وسط محاولات للحد من الإصابات ووقف نزيف الأرواح. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارتا التربية الوطنية والصحة مذكرة مشتركة تفرض استبعاد أي تلميذ مصاب بمرض معدٍ من الوسط المدرسي.
وأوضحت الوزارتان في المذكرة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي، الذي يشكل بيئة مناسبة لانتقال وانتشار هذه الأمراض.

ونبهت المذكرة إلى أن معظم الأطفال المصابين بهذه الأمراض ينقلون العدوى، خاصة في فترة الحضانة أو في المراحل الأولى للمرض، وحتى بعد ظهور الأعراض. كما أشارت إلى صعوبة التحكم في انتقال العدوى لبعض الأمراض، خاصة تلك التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي.
وأضافت المذكرة أن بعض الأمراض المعدية تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الفرد والصحة العامة، خاصة داء الحصبة، الذي أظهرت معطيات منظمة الصحة العالمية تزايدًا في حالات الإصابة والوفيات المرتبطة به على المستويين الوطني والعالمي.
وأقرت المذكرة بفرض استبعاد التلاميذ المصابين بأمراض معدية من المدرسة كإجراء وقائي ضروري، يتم تطبيقه في جميع المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة لها، خاصة الداخليات، وذلك بناءً على نتائج الفحوصات الطبية.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال دون سن 18 عامًا. ويعد استبعاد التلاميذ المصابين بأمراض معدية من المدرسة إجراءً وقائيًا مهمًا للحد من انتقال الأمراض المعدية وتحسين عملية تعافي المصابين، حيث يختلف هذا الإجراء حسب طبيعة المرض المعدي وخطورته وحالة التلميذ الصحية.
وتهدف هذه الخطوة، وفقًا للمذكرة، إلى حماية التلاميذ من الأخطار الصحية التي تسببها الأمراض المعدية، وجعل المدرسة فضاءً آمنًا يعزز الصحة ونمط العيش السليم.
ودعت المذكرة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية ومرافقها، وفقًا لتوجيهات الأطر الطبية، والتواصل مع آباء وأولياء أمور التلاميذ المعنيين لإخبارهم وطمأنتهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق إجراء الاستبعاد، بما في ذلك منع حضور التلميذ إلى المدرسة خلال فترة الاستبعاد. كما دعت إلى توعية الأسر بخطورة الأمراض المعدية والوسائل الضرورية لمكافحتها، مثل النظافة والتطعيم والفحوصات الطبية.
كما طالبت المذكرة المدراء الجهويين للصحة بتعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية في القطاعين العام والخاص لفحص الحالات المرضية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك استبعاد التلاميذ المصابين من المدرسة، وفقًا للدليل الذي أعدته وزارة الصحة لهذا الغرض. وشملت التوصيات أيضًا تحرير شهادات الاستبعاد من المدرسة بسبب الأمراض المعدية، ومراقبة استكمال التطعيمات وفقًا للجدول الوطني للتلقيح.