بعد توقف الحوار.. وزير التعليم يجتمع بالنقابات وسط بوادر عودة "الأزمة" في القطاع

كشف مصدر قيادي بالنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل"الأول" أن النقابة تلقت اتصالاً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من أجل عقد اجتماع بعد البلاغ التصعيدي الذي أصدره المجلس الوطني للنقابة الذي إنعقد مؤخراً، والذي تم الاحتجاج من خلاله على عدم تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة بين الطرفين.
وحسب ذات المصدر، فإنه من المتوقع أن ينعقد اليوم الثلاثاء لقاء بين ممثلي النقابة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، لتدارس كيفية تجاوز هذه الوضعية واستئناف عمل اللجنة التقنية المخول لها تنفيذ الاتفاقات التي أنهت أشهر من الاحتقان في قطاع التعليم.
وأوضح ذات المصدر أن النقابة الوطنية للتعليم، لن تتنازل حول أي نقطة من النقط المتفق في شأنها، وأأن هذا الاجتماع يجب أن يتم تحديد كيفية تنفيذ هذه الاتفاقات، بآجالات واضحة ومحددة ومعقولة، وأن تكفّ الوزارة عن التماطل في التنفيذ.
وأشار ذات المصدر إلى أنه بالموازاة مع الحوار، فإن النقابة من خلال مختلف الفئات التعليمية قد وضعت برنامجاً إحتجاجياً ستستمرّ فيه، كما أن هناك تنسيق بين مختلف النقابات التعليمية بهذا الصدد.
وكانت أربع نقابات قد وجهت مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في شأن الإنعقاد العاجل للجنة التقنية بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته.
وطالبت النقابات الأربع وهي "النقابة الوطنية للتعليم cdt"، "والجامعة الحرة للتعليم ugtm"، و" الجامعة الوطنية للتعليمfne"، و"النقابة الوطنية للتعليمfdt"، بعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، مع التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89 ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات 2021 و 2022 و 2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.
كما طالبت النقابات بتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها.