“المتعاقدون” يعودون للشارع.. النقابات التعليمية: الملف جامد والحكومة لم تلتزم بوعودها

خاض الأساتذة المتعاقدون، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، إضرابا وطنيا، من أجل تجديد رفضهم “لاجتياز امتحانات التأهيل المهني تحت ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”.
وأعلنت النقابات الخمس مساندتها لهذه الخطوة الاحتجاجية، التي يخوضها الأساتذة المتقاعدون، مطالبة “بفتح حوار مسؤول، حول الملف مع النقابات التعليمية، وبحضور، ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية، والاستجابة لمطالب الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد”.
واعتبرت النقابات التعليمية الخمس، وهي (النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليمFDT، والجامعة الوطنية للتعليمUMT، فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليمFNE)، أن “ملف التعاقد، لايزال يُراوح مكانه، وأن الوزارة المعنية، والحكومة لا تزالان منفردتين به منذ 2016، على الرغم من الجلستين، اللتين عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية، خلال 2019 بحضور، ومشاركة لجنة حوار ممثِّلة لتنسيقية الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد في المغرب”.
وأوضحت النقابات التعليمية الخمس، في بلاغ مشترك، أن “الحكومة، بالإضافة إلى الوزارة المعنية، تأججان الأمور، في علاقتهما بمطالب الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد، بسبب تنكرهما، وعدم التزامهما بالاتفاقات، التي سبقت”.
وشدد المصدر ذاته على أن الأساتذة (الذين فُرض عليهم التعاقد) يعانون من “التضييق، والترهيب، والتخويف، والتعسف، مثل الاقتطاع من أجور الأساتذة، والتضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، وغياب حركة انتقالية، وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، إضافة إلى عدم استفادتهم من التعويضات العائلية…).
وعلاوة على ذلك، دعت النقابات التعليمية المذكورة، “الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إلغاء كل الإجراءات الزجرية والقطع مع أسلوب التخويف.”
ويخوض الأساتذة المتعاقدون، اليوم، وغدا، إضرابا وطنيا، لمطالبة وزير “التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، وتمكينهم من الانتقال من سلك إلى آخر، واجتياز مباريات التعليم العالي، وتغيير الإطار أسوة بزملائهم المرسمين، ثم السماح لهم بحركة وطنية انتقالية”.