عمليات الهدم والترحيل بعدد من أحياء الرباط تثير الجدل ومطالب بتوضيحات رسمية

تشهد مدينة الرباط منذ أسابيع موجة من عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين السكان وممثليهم في مجلس المدينة.
وفي هذا الصدد، عبّر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس عن استيائه من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى غياب مقاربة اجتماعية وتشاركية في تنفيذها.
أحد أبرز القضايا التي أثيرت تتعلق بهدم دوار العسكر، حيث أكد مستشارو الفيدرالية أن العملية كان يفترض أن ترافقها خطة لإعادة الإسكان في نفس المنطقة، تجنبًا لتكرار تجارب سابقة أدت إلى تهجير السكان لمسافات بعيدة، مما ساهم في انتشار البطالة والانقطاع عن الدراسة وارتفاع معدلات الجريمة في المدن الجديدة التي تم نقلهم إليها.
كما أبدوا مخاوفهم بشأن مستقبل الأرض التي أُخليت، في ظل تداول تقارير إعلامية عن إمكانية تحويلها إلى ملعب للجولف، وهو ما اعتبروه "فضيحة عمرانية" في حال تأكدت صحته.
من جهة أخرى، أثارت الفيدرالية قضية مطالبة السلطات لسكان بعض الأحياء، مثل السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط، بإخلاء منازلهم، رغم توفر العديد منهم على وثائق الملكية والتحفيظ العقاري، ودون وجود أي مرسوم للمنفعة العامة يبرر نزع الملكية.
وطرح الفريق تساؤلات حول الجهة المستفيدة من هذه العمليات، مشيرًا إلى احتمال ارتباطها بمصالح شركات خاصة، قد تكون بعضها أجنبية.
كما انتقد المستشارون توسعة بعض شوارع المدينة، معتبرين أن بعض المشاريع غير مبررة، خاصة في مناطق تتوفر بالفعل على بنية تحتية مناسبة، مثل شارع محمد السادس الذي يحتوي في معظمه على ثلاثة ممرات في كل اتجاه.
وفي هذا السياق، أعلن فريق فيدرالية اليسار عن استنكاره لما وصفه ب"صمت السلطات العمومية" حول مستقبل المناطق التي تشهد عمليات الهدم، وطالب بتوضيحات رسمية حول المشاريع المزمع إقامتها والمستفيدين منها، كما دعا إلى وقف عمليات الترحيل والهدم التي تُنفَّذ دون احترام القوانين، وإلى فتح حوار عمومي حول التخطيط العمراني للعاصمة.
واختتم الفريق بيانه بالتأكيد على عزمه تنظيم ندوة صحفية قريبًا لكشف كافة المعطيات المتعلقة بهذه العمليات، مع تحديد موعدها ومكانها في وقت لاحق.