استنكار لهدم المساكن وترحيل أصحابها بالرباط وسط شبهات تحويلها إلى فنادق وملعب غولف

استنكر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها المدينة منذ أسابيع، مطالبين بالكشف عن المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المناطق التي طالها الهدم، خاصة وأن هناك حديثا عن تحويلها لفنادق سياحية لفائدة خليجيين وملعب غولف.
وقال مستشارو الفيدرالية إن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.

وأكد مستشارو الفيدرالية في بلاغ لهم أن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة عن تحويلها إلى ملعب ل"الكولف"، وهو ما سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة.
ونبه ذات المصدر إلى أن مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة، متسائلا عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
وأضاف المستشارون أن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى.
واستنكر مستشارو فيدرالية اليسار صمت السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترها عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادها في اتخاذ القرار دون إشراك الممثلين الحقيقين للساكنة، شاجبين الترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وإبعادها عشرات الكيلومترات من أحيائها الأصلية، دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في حل ازمتهم.
وطالب البلاغ بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، وعلى رأسها شارع محمد السادس، مع تقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.
ودعا المستشارون السلطات المحلية إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، والامتثال للقوانين الجاري بها العمل وأولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة، مع فتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي ذات السياق أكد فاروق مهداوي أحد مستشاري الفيدرالية أن هناك ضغطا على الملاك لبيع عقاراتهم بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، مع اللجوء للتهديد في بعض الأحيان، وهضم حقوق "الكراية"، والهدف، حسب ما يتم تداوله، هو فسح المجال أمام شركات خاصة من دول الخليج (قطر والإمارات على وجه خاص) للاستثمار في مجال العقار والفنادق المصنفة.