موظفو الجماعات يدخلون في اضراب وطني ليومين ويحتجون أمام البرلمان

أعلن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنعقد بالدار البيضاء، خوض اضراب وطني لمدة يومين 22 و23 أبريل مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 22.
وجاء هذا التصعيد حسب بيان توصل "الأول" بنسخة منه، احتجاجاً على منهجية الحوار الذي دام لسنوات عرفت تأجيلات غير مبررة ولم يفضي الى أي نتائج، وعلى رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي، وأيضاً رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي.
وأشار البيان إلى "الأوضاع بالقطاع والمتسمة أساسا بتدني الأجور وغياب للتحفيز والتشجيع وتدني خطير في عدد الموارد البشرية حيث لم يعد يتجاوز عدد العاملين بالقطاع من موظفين اكثر من 80 الف موظف في حين كان العدد قبل اقل من 8 سنوات 150 الف موظف بمعدل تراجع يصل الى 10 الف موظف كل سنة".
وأضاف: "هذا التراجع يتم تعويضه بتسريع وتيرة تشغيل العمال العرضيين بدون حقوق وبأجور زهيدة وبدون ضمان الاستقرار في العمل وبدون مستقبل مهني، بالإضافة الى ذلك وعوض ان تتم الإجابة على هذه الأوضاع يدور الحوار القطاعي في حلقة مفرغة حيث مر على استئنافه قرابة السنة دون ان تتم الاستجابة ولو لنقطة مطلبية واحدة من عشرات المطالب المرفوعة من طرف نقابات القطاع ومن بينها حل الملفات العالقة والتي كانت موضوع العديد من جلسات اجتماع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالملف (حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني وكل ضحايا والمتضررين من مراسيم 29 أكتوبر 2010…) وزيادة عامة في الأجور لكل الموظفات والموظفين بالقطاع ما بين 1000 و3000 درهم، فقط إصرار من طرف المديرية على اخراج نظام أساسي دون الأخذ بعين الاعتبارات المقترحات التي ادلت بها النقابات خصوصا المدونة في رسالة النقابات الست المشاركة في الحوار القطاعي الموضوعة لدى المديرية بتاريخ 11 نونبر 2024 والتي تتشبث بها الجامعة".
كما سجل أيضا "الدعم المتواصل للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وركز على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لملف الجماعات الترابية في الحوار المركزي للرقي بأوضاع العاملات والعاملين به من موظفات وموظفين بمختلف فئاتهم ومن عمال عرضيين وعمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني".
كما عبرت النقاب عن رفضها "المطلق للقانون التكبيلي للإضراب ولما تعده الحكومة في إطار ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد".
وعبرت النقابة في بيان مجلسهغ الوطني عن تضامنها "المطلق واللامشروط نضالات فرع الجامعة بجماعة الصميعة بإقليم تازة ضد تجبر رئيس الجماعة واستهدافه للمناضلين النقابيين، وما يتعرض له الأخ عبد الصمد التايك من تضييق ممنهج من طرف نائب رئيس جماعة اكوز بإقليم الحوز، وعمال التدبير المفوض بجماعة سوق السبت وموظفي جماعة بني وكيل بإقليم لفقيه بنصالح ، ومعركة عمال التدبير المفوض بشركة اوزن سابقا وSOS حاليا بجماعة تاوريرت …".
وأيضا"معركة موظفي جماعة كفايت ضد إصرار رئيس الجماعة على رفض احترام القانون وعدم اجراء المباراة المهنية امام صمت السلطات الإقليمية، ومع العمال العرضيين بإقليم جرادة واكادير والناضور وكل مواقع هدر حقوقهم، ومع نضالات الفرع المحلي بتالسينت إقليم فجيج ومع نضالات كل الفروع على امتداد ربوع الوطن ".