نقابة تعلن عن خوضها لإضراب يشل الجماعات المحلية

أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة اليوم الخميس 29 أبريل الجاري، بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية.
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أكدت على أن هذا الإضراب يأتي من أجل "فتح أبواب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، ووقف تحميل الشغيلة الجماعية انعكاسات الجائحة واتخاذها مبررا لرفض صرف مستحقاتها".
وأبرزت النقابة ذاتها، أن "الإضراب أتى بعد إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول أعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات من قبيل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020".
وأشار البلاغ إلى "عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الجامعة الوطنية في مسودة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية والإصرار على تقديم مشروع دون جدوى للمسار التشريعي"، على حد تعبير البلاغ.
وأكدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، على أن "الأمر متعلق كذلك باستمرار التوتر وتصاعده بالقطاع من إضرابات ووقفات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات الذين تعرضوا للقمع، احتجاجات تطوان، الرباط، العرائش، وجدة، تاوريرت".
وشددت المصدر ذاته، أن هناك "غياب أي تعاطي مع مذكرة المطالب الاستعجالية المتعلقة بالأقاليم الموضوع لدى المديرية بتاريخ 30/11/2020 والمتضمنة ل(رفض صرف المتأخرات المستحقة عن الترقية، تراكم مستحقات الموظفين والموظفات في ذمة بعض الجماعات بسبب عجز الميزانية، ملف عمال التدبير المفوض بالسعيدية تصحيح الأجور لعمال التدبير المفوض بتاوريرت، احتجاجات العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني".
وأعربت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عن أسفها من غياب "إرادة حقيقية وشجاعة في تحقيق نقلة نوعية للقطاع وتغيير جدري لأوضاع العاملين به تماشيا مع المهام والأدوار المنوطة بالجماعات الترابية في التنمية المجتمعية" مشيرة أنه "سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة في حالة استمرار وزارة الداخلية التنصل من مسؤوليتها في الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة بالقطاع" وفق تعبيرها.