أعلنت شركة "إيميرسون بي إل سي"، وهي شركة تعدين بريطانية تركز على تطوير مشروع استخراج البوتاس بإقليم الخميسات، عن شروعها في إجراءات تحكيم دولي ضد المملكة المغربية. وأفادت الشركة أنها قدمت طلبا للتحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، مدعية وجود انتهاكات من طرف الحكومة المغربية لاتفاقية استثمار موقعة مع المملكة المتحدة، حسب ما ورد في تقرير نشره موقع "إنفستينغ".
ويتمحور النزاع، وفقا لنفس المصدر، حول "مصادرة مزعومة" لمشروع "خميسات للبوتاس"، الذي تُقدره "إيميرسون" داخليا بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي. ولتمويل هذه المعركة القانونية، حصلت الشركة على تمويل نزاع بقيمة 11.2 مليون دولار، تم تأكيده في يناير 2025، وذلك لتغطية تكاليف التحكيم بالإضافة إلى جزء كبير من المصاريف العامة والإدارية، بحسب ما ورد في التقرير. وأكدت "إيميرسون" أن مستشاريها القانونيين يعملون حاليا على تشكيل هيئة التحكيم وتحضير "مذكرة رسمية"، تمثل عرضا تفصيليا للقضية. وقد بدأت فعليا إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو ما يُعد أولى مراحل عملية يتوقع أن تستمر عامين، تشمل تشكيل الهيئة التحكيمية، وتقديم المذكرات الكتابية، ثم عقد جلسات الاستماع لتقديم الأدلة، بحسب ما ذكره المصدر.