ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الخميس بمراكش، أن ورش الجهوية المتقدمة يمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية.
وأبرز ولد الرشيد، في كلمة تليت نيابة عنه، خلال ندوة موضوعاتية جهوية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، حول "تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز"، أن هذا التقويم من شأنه تعزيز الالتقائية بين الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة، في أفق تحقيق تدبير أمثل للاقتصاد الترابي، وذلك انسجاما مع التوجهات الجديدة التي جاء بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة تفعيل كافة فضاءات الحوار المؤسساتي المتاحة من أجل تعميق النقاش حول سبل التسريع في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وفق الرؤية الملكية.
وفي هذا الصدد، توقف ولد الرشيد عند جرد النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات الجهات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، وتحديد معايير تطبيق مبدأي التدرج والتمايز في نقل الاختصاصات، فضلا عن إطلاق تجربة نموذجية في ممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات.
كما استحضر تفعيل آليات تدبير الاستثمارات العمومية لضمان انتقاء أمثل للمشاريع المؤهلة للتمويل العمومي، وتسريع عملية نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بمجال الاستثمار، إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف إنجاز الاستثمارات.
وأبرز أيضا أهمية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وإطلاق تعاون لتفعيل آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي للجهات.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، أن مسألة الجاذبية الترابية والتقائية السياسات العمومية أضحت من أبرز الانشغالات لدى صانعي السياسات العمومية، إذ شكلت محورا رئيسيا في المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة.
وأضاف أن المملكة تشهد تحولات مؤسساتية وهيكلية هامة، توجت بإصدار المرسوم رقم 2.17.618 المتعلق باللاتمركز الإداري، مما يجعل الجهة تلعب اليوم أدوارا تتجاوز المهام الإدارية والسياسية، لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يهيئ بيئة ملائمة لترسيخ جهوية متقدمة ومتدرجة.
وأوضح أن الإطار القانوني للجهوية يكرس نظاما لا مركزيا قويا، من خلال مبادئ التدبير الحر، والتضامن، والتفريع، مبرزا أن التحدي الأبرز يتمثل في تأمين التمويل الكافي للبرامج التنموية الجهوية، وهو ما يعكس أهمية توفير الموارد الضرورية لتمكين الجهات من النهوض بمهامها.
وتروم هذه الندوة، التي نظمت في إطار الإعداد لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، بحضور أعضاء من مجلس المستشارين ومجلس الجهة، إلى جانب باحثين جامعيين، تسليط الضوء على واقع وآفاق ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والوقوف على التحديات المرتبطة بجاذبيتها الترابية وتمويلها، فضلا عن مناقشة سبل تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز للنهوض بتنمية مندمجة ومستدامة.
وتمحورت أشغال الندوة حول موضوعين رئيسيين يهمان "تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل"، و"تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز، والالتقائية بين الإستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية".