أساتذة مركز التوجيه والتخطيط التربوي يحتجون على "سوء التدبير" ويدعون الوزارة إلى فتح تحقيق

عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط عن قلقه إزاء ما وصفه ب"الوضع المحتقن وسوء التدبير الإداري والمالي" داخل المركز، مطالبًا وزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والاستماع إلى الأطر التربوية المتضررة.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة، بتاريخ 10 يونيو 2025، أن إدارة المركز تنتهج "أسلوب التضييق والتصرفات الاستفزازية"، محملًا المدير مسؤولية اتخاذ قرارات انفرادية واستهداف المناضلين النقابيين، إلى جانب ما وصفه ب"محاولات خلق التفرقة" بين العاملين بالمؤسسة.
وأدان البلاغ ما اعتبره سلوكًا قائمًا على التهديد والمضايقات وتسريب الشكايات، مطالبًا بفتح تحقيق في حيثيات إقصاء بعض الأساتذة من عضوية لجان مباراة التوظيف.
على مستوى التدبير المالي، انتقد المكتب النقابي ما وصفه ب"الغياب التام للشفافية" في صرف الميزانية، مشيرًا إلى عدم تمكين لجنة التتبع من الوثائق المالية اللازمة. كما طالب بافتحاص شامل لمصاريف المركز، والكشف عن مآل طلبات الشراء التي لا يظهر لها أثر في مرافق المؤسسة.
ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى التحقيق في ما قال إنه "تبديد للمال العام"، من خلال طبع مجلة لا تستند إلى أي شراكة رسمية مع المركز، وصباغة مرافق المركز في صفقة اعتبرها ذات جودة ضعيفة.
من جهة أخرى، عبرت النقابة عن استيائها من فرض رسوم تسجيل "خيالية" على بعض المتدربين، دون سند قانوني واضح، مطالبة بإرجاع الأموال التي خُصصت لطباعة الشهادات وتنظيم حفل نهاية التكوين.
وعلى المستوى البيداغوجي، سجل المكتب تقاعس الإدارة في تنفيذ اتفاق سابق بشأن تزويد الأطر التربوية بلوحات بيداغوجية، كما تساءل عن مصير عدد من الحواسيب المحمولة التي اقتناها المركز ولم تُوزع بالشكل المطلوب.
وفي ختام البلاغ، حمّل المكتب النقابي الوزارة مسؤولية استمرار الاحتقان داخل المؤسسة، داعيًا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصيانة مكانة المركز وتفعيل أدوار هياكله، بما في ذلك لجنة تتبع الميزانية.