عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، عن استنكاره لما وصفه ب"الوضع المحتقن" الذي يعيشه المركز، محملًا إدارة المؤسسة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستويات الإدارية والتربوية، ومطالبًا بتدخل عاجل من الوزارة الوصية لوضع حد لما اعتبره "الاستهتار بالقوانين" و"تهميش العمل النقابي". وفي بلاغ صدر عقب اجتماع عقد بتاريخ 27 ماي 2025، أوضح المكتب النقابي أن مدير المركز يرفض تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد المنظم للمركز، لاسيما ما يتعلق بهيكلة التكوين وتعيين منسقي المسالك والوحدات، متهمًا إياه بالسعي إلى "التحكم والهيمنة" من خلال الاستمرار في استدعاء مجالس قديمة يعود بعضها لأزيد من نصف قرن. كما عبّر المكتب عن استغرابه من الغياب المتكرر لاجتماعات مجلس المؤسسة وعدم مناقشة الشراكات الموقعة، معتبرًا أن ذلك يتنافى مع القانون 01.00 المنظم لمؤسسات تكوين الأطر العليا، ويشكل ضربًا لمبدأ الحكامة والشفافية، خصوصًا مع "تعطيل عمل لجنة تتبع الميزانية وحرمان مجلس المؤسسة من الإشراف عليها". وانتقد البلاغ أيضًا "الترويج لمجلة تصدرها جمعية خارج المركز"، رغم وجود لجنة علمية خاصة بالمؤسسة، إضافة إلى ما وصفه ب"تهميش أساتذة بناءً على انتماءاتهم النقابية" عند اختيار أعضاء لجان المباريات. ومن جملة الملاحظات التي أوردها البلاغ، استغراب النقابة من توقيع مدير المركز لمراسلات داخلية باسم "الوزير وبتفويض منه"، وغياب أي تحيين أو مشاركة في إعداد برنامج عمل المؤسسة، مشيرة إلى أن اعتماد مضامين سابقة دون مراعاة السياق الحالي "يكشف عن نهج سلطوي في التسيير". وختم المكتب المحلي بلاغه بمطالبة وزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتصحيح المسار، انسجامًا مع توجهات الوزارة في ترقية مراكز التكوين وتحقيق الجودة في التدبير والتكوين والبحث.