النقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة تندد بتدهور أوضاع المؤسسات الجامعية بالجديدة

على هامش الاجتماع الذي عقده مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، يوم الأربعاء الماضي، (11 أكتوبر 2017)، والذي تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الوطنية والجهوية، خاصة فيما يتعلق بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة المغربية بصفة عامة بالإضافة الى مختلف المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بالجديدة وتقييم الدخول الجامعي الحالي ومتابعة الملف المطلبي الجهوي، واستحضار الحالة المزرية التي تعيشها جامعة شعيب الدكالي الناتجة عن غياب إرادة حقيقية لدى الرئاسة في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، أصدر مجلس الفرع الجهوي بلاغا توصلت الجديدة 24 بنسخة منه يندد بالوضعية المزرية التي بات يعيشها التعليم العالي وطنيا وجهويا.
وعلى المستوى الوطني ندد البلاغ بالسياسة التعليمية المتبعة من طرف الحكومة والهادفة إلى خوصصة قطاع التعليم وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس التفرقة والتمييز بين أبناء المغاربة مطالبا الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني. كمت يدعو الفرع الجهوي إلى المعالجة الفورية للوضعية الغامضة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر الالتزام بمقتضيات المرسوم المحدث لها، كما يعبر عن تخوفه من تقييد هذه المراكز بقوانين داخلية تصادر المرسوم المذكور.

أما على المستوى الجهوي فقد ثمن البلاغ النقابي الانخراط الكامل والمسؤول للأساتذة الباحثين بالجديدة، في مقاطعة انطلاق أشغال ما سمي بورش "تقييم وتطوير النظام البيداغوجي" بجامعة شعيب الدكالي ليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 ، مؤكدا أنه "يخول للمكتب الجهوي صلاحية تنفيذ إضراب جهوي يوم 23 أكتوبر 2017 مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 17 و23 أكتوبر 2017، في حالة الإصرار على تنظيم هذا الورش الارتجالي بجامعة شعيب الدكالي".
كما استهجن الفرع الجهوي للنقابة بالجديدة، حالة الاكتظاظ داخل قاعات التدريس، مما يؤثر سلبا على ظروف اشتغال الأساتذة وجودة التكوين بالجامعة، رافضا كل أشكال تطاول المسؤولين بالمؤسسات والجامعة على اختصاصات مجالس المؤسسات ومجلس الجامعة، ويحذر من الاستفراد باتخاذ القرارات في تحد سافر للقوانين والهياكل المنتخبة، كما يدعو إلى تفعيل مبدأ الشفافية في التسيير الإداري والمالي؛
كما ندد البلاغ بضعف عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة الباحثين، ويطالب بتعويض المناصب الشاغرة، وضرورة وضع استراتيجية واضحة ومعقلنة لتوزيع هذه المناصب، مستنكرا "التأخر غير المقبول" في تسليم المرافق والبنايات المتعثرة (مدرجات، قاعات، مكتبات،..) بمختلف المؤسسات التابعة للجامعة.
كما نددت النقابة الجهوية في بلاغها ببطء صرف الميزانية ويطالب بإيجاد حل جذري وفعال للمشاكل المترتبة عن التأخر في الأداءات والمستحقات، عبر تدبير شفاف وناجع للسيولة المالية بالجامعة؛
واستنكر الفرع الجهوي للنقابة النقص في التجهيزات التربوية والمعدات العلمية والموارد اللوجيستيكية، مما يعيق السير العادي للعملية البيداغوجية، ناهيك عن الأعطاب المزمنة لشبكة الانترنيت بالمؤسسات الجامعية رغم الميزانية الضخمة المرصودة لها.
هذا و عبر مجلس الفرع الجهوي عن استيائه جراء تراكم المشاكل المزمنة التي تعرفها الساحة الجامعية، ويخول للمكتب الجهوي تتبع الملفات المطروحة واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة لحث الرئاسة على تحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات وإيجاد حلول عاجلة وجذرية للوضعية المتردية للجامعة.