احتجاج موظفي المدرسة العليا للأساتذة ببني ملال بسبب تأخر صرف التعويضات

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، وقفة احتجاجية إنذارية أمس الثلاثاء، احتجاجًا على تأخر صرف التعويضات النصف السنوية للسنة المالية 2024، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الوعود الرسمية بحل الملف.
وجاءت هذه الخطوة بعد عقد جمع استثنائي للنقابة بحضور أعضاء من المكتب الجهوي، عقب استنفاد جميع المساعي السلمية من أجل تسوية الملف، خاصة بعد عرض الموضوع في اجتماعات رسمية مع مدير المؤسسة ورئيس الجامعة بالنيابة، اللذين عبّرا عن التزامهما بحلحته دون أن يتم أي تنفيذ فعلي على الأرض.
المكتب المحلي عبّر عن استنكاره لما وصفه ب"التمطيط والتسويف" في التعاطي مع مستحقات الموظفين، مندداً بما اعتبره غياب الشفافية في تدبير هذا الملف بالمقارنة مع مؤسسات أخرى تابعة للجامعة نفسها. كما دعا إلى اعتماد صيغ تحفيزية للموظفين الجدد وإدماجهم في ظروف عمل مناسبة، مع التنديد بحالة التهميش التي يعاني منها عدد من الأطر الإدارية والتقنية.
ورفضت النقابة بشكل قاطع ما اعتبرته "إقصاء ممنهجاً للفاعل النقابي"، نتيجة تغييب المقاربة التشاركية في احترام الحقوق والحريات النقابية، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول يُفضي إلى صرف التعويضات وتحسين بيئة العمل بشكل شامل.
ودعا المكتب المحلي رئيس الجامعة بالنيابة إلى التدخل العاجل لإنصاف المكون الإداري وضمان مناخ مهني سليم داخل المؤسسة، كما دعا الموظفين إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادًا لخوض أشكال نضالية تصعيدية، بما فيها الوقفات والاعتصامات، دفاعًا عن كرامة الموظفين وصونًا لحقوقهم المشروعة.
وأكد على عزمه تنظيم اجتماعات مقبلة لتسطير برنامج نضالي يليق بمطالب الشغيلة الإدارية والتقنية.