عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) جهة دكالة عبدة، اجتماعه العادي بمقر المنظمة بالجديدة بتاريخ 14شتنبر، تدارس فيه المستجدات والمتغيرات التي عرفتها الساحة الوطنية والجهوية خاصة المرتبطة بالشأن التربوي والتعليمي. كما تدارس المكتب الوضع التنظيمي للمنظمةوناقش مستجدات الدخول المدرسي وما صاحبه من حملة وصفها البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه بالممنهجة ضد حقوق الشغيلة، كان آخرها حرمانها من حق متابعة الدراسة الذي يكفله الدستور والقوانين، وكذا التراجعات الخطيرة عن المكتسبات ومن بينها التمديد للمتقاعدين، ومخلفات الحركة الانتقالية، وسلبيات المذكرة 111 وغيرها.
كما جاء في البيان أن بعض المنابر الإعلامية التي وصفها بالمأجورة إلى جانب بعض المحسوبين على النضال حاولوا استمالة الشغيلة ودغدغة مشاعرها وتلميع صورة بعض النقابات والمواقف على حساب المنظمة، وذلك بخصوص مواقف الجامعة المتميزة والثابتة من قضايا الشغيلةمن قضية التقاعدحسب وصف البيان.
وبعد الاستماع للعروض والتذكير بمواقف الجامعة المعلنة في هيئاتها القانونية، والمصادقة على وثيقة التعاقد والبرنامج السنوي النضالي، وقف المكتب على أهم القضايا التعليمية، كما أشار البيان إلى الإقصاء الذي وُصف بالمعلن والخفي للنقابة جهويا وإقليميا وعدم إشراكها واستشارتها في قضايا الشغيلة التعليمية، الشيء الذي دفع المكتب الجهوي يسجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تسجيل عدة نقط على المستوى الوطني كتمسكه بمواقف المنظمة التي عبرت عنها من خلال بياناتها وتصريحات كاتبها العام، وبلاغ الكتابة الوطنية والرافضة لرفع سن التقاعد لاسيما بقطاع التعليم نظرا لخصوصيته، معلنا أن اصلاح نظام التقاعد لايجب أن يكون على حساب الشغيلة التعليمية.
وقد شجب المكتب في بيانه قرارات الوزارة القاضي بالتمديد لرجال ونساء التعليم الذين استوفوا سن التقاعد، وقرار حرمان أسرة التعليم من متابعة الدراسة في مخالفة صريحة للدستور والقوانين والأعراف الدولية، مطالبا الوزارة الوصية بالوفاء بوعودها فيما يخص إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يتجاوز كل الثغرات والتراجعات، مع ضرورة الإسراع بتنفيذ التزامات الوزارة والحكومة تجاه الأسرة التعليمية في ملف الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية وإصلاح التقاعد ومنظومة الأجور...
كما أعلن المكتب الجهوي تبنيه للتدبير التشاركي بين النقابات والإدارة وتجاوز منطق التحكم ومركزة مواقع القرار، وعدم الإجهاز على حقوق الأسرة التعليمية، وضرب العمل النقابي في صميم وظيفته التمثيلية والمؤطرة، مما ساهم في دخول مدرسي محتقن وزاد من الاضطرابات في صفوف كل فئات التعليم خاصة بعد تعطل الحوار المركزي وفشل الحوار القطاعي الذي افتقد مصداقيته بسبب التماطل والتسويف دون أفق أو نتائج ملموسة لصالح الشغيلة التعليمية،.
وقد دعا المكتب إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية الكفيلة بتحقيق مختلف الأهداف المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، مجدداً رفضه لعدد من بنود المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والإدارية ومساطر تعيين الخريجين الجدد وإعادة الانتشار، ومشددا على ضرورة مراجعة مذكرة الزمن المدرسي في التعليم الابتدائي وعدد ساعات العمل بكل الأسلاك التعليمية، ومحذراً من مغبة إجراء تنقيلات سرية غير شفافة، ومطالباً بإعادة النظر فيها لتجاوز كل الثغرات بتنظيم حركة انتقالية اجتماعية عادلة وشفافة وفق معايير موضوعية وواضحة.
وقد سطر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عدة نقط على المستوى الجهوي كبطء تفعيل التدبير التشاركي الذي بشر به مدير الأكاديمية وانفراد الأكاديمية باتخاذ القرارات دون استشارة وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التربوي جهويا وإقليميا، مع مطالبة مدير الأكاديمية بإمداد النقابات بمحضر الاجتماعات وإخراجها للعلن لإطلاع الرأي العام على حجم القضايا التي نوقشت، وتحميله المسؤولية كاملة في تسريب فحوى مغالطات الاجتماعات خدمة لأغراض لا تخدم إلا بعض المحسوبين على الجسم النقابي.
كما أشار البيان إلى رفض الجامعة للمذكرة 111 والتي وصفها بالمشؤومة، بسبب إلغائها للجان الجهوية المشتركة واعتمادها فقط لفض النزاعات وكأن ملف التربية والتكوين محصور في المنازعات، ودور النقابات لا يتجاوز إطفاء الحرائق، كما جدد المكتب رفضه لنتائج الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية التي تمت دون عقد أي لقاء مع الفرقاء الاجتماعيين قبل إجرائها، ومطالباً بتدبير الفائض والخصاص دون تجاوز لخصوصيات الجهة وتحديد معايير شفافة تضمن الاستقرار وتكافؤ الفرص، مع الحرص عن عدم تأويل المذكرة الاطار حسب هوى بعض المسؤولين خدمة لأجندة سياسية ونقابية مفضوحة.
وقد طالب المكتب الجهوي في بيانه بإجراء حركة انتقالية محلية لتدبير الفائض بعد الإعلان عن المناصب الشاغرة وعدم التستر عنها، وفتح تحقيق في المال العام بالنيابات الاربع فيما يخص البنايات والتجهيزات والصفقات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلناً تضامنه المطلق مع الموظفين بالأكاديمية والنيابات التابعة لها والذين حرموا من تعويضاتهم المالية المستحقة، وشجبه لسياسة الريع المالي الذي يصرف للمحسوبية والزبونية وللأشباح ويقصي الكفاءة والمردودية.
كما أعلن المكتب المطلق للإعفاءات التي طالت بعض الاداريين من قبل لجان وصفها البيان بالمفبركة تصفية لحسابات ضيقة، مع ضرورة محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية، مستنكراً الوضع الذي آل إليه مركز مهن التربية والتكوين بالجديدة من حيث بنيته وفضاؤه، داعياً الجهات المسؤولة التدخل لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة.
وقد سجل البيان غياب رؤية واضحة بالجهة لإيجاد حلول منصفة للملفات الصحية والاجتماعية، مع تحميل المسؤولية للأكاديمية في الأخطاء ببنيات المؤسسات التعليمية الواردة إليها، والتلاعب بالخرائط المدرسية والتي توضع على مقاس البعض، ويدعو الى فتح تحقيق فيها ومحاسبة المتلاعبين بها، رافضا سياسة التسويف الذي يسلكها المسؤولون على الشأن التربوي وعدم تحمل مسؤولياتهم الكاملة في الفوضى العارمة التي تعرفها بعض المصالح بسبب غياب رؤسائها.
كما دعا المكتب الجهوي إلى إصلاح التعاضدية ومحاسبة المفسدين جهويا، ودمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، واعتماد التأسيس بالنسبة للنيابات المحدثة، منبهاً إلى الوضع الذي أصبحت تعيشه مؤسسات التعليم الخصوصي أمام صمت الجهات المسؤولة كالزيادة المهولة في واجبات التسجيل والواجب الشهري والاكتظاظ داخل الأقسام وعدم الالتزام بدفتر التحملات...، كما طالب بالإسراع في تسليم نساء ورجال التعليم قرارات التفتيش في الوقت المناسب لتمكينهم من الاستعداد لإجراء الامتحانات المهنية في ظروف مناسبة.
وقد أكد المكتب الجهوي وقوفه الى جانب كل الفئات العاملة بالقطاع إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة ومنها "خريجو السلمين 7و8، المرتبون في السلم 9، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون، الكتاب الإداريون، المحررون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة العاملون بالقطاع، حاملو الشهادات ” الإجازة والماستر”، الملحقون أساتذة الابتدائي والإعدادي الذين غيروا الإطار عبر مراكز التكوين، المبرزون، الراسبون في سلك التبريز، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع، الأساتذة العرضيون سابقا، منشطو التربية غير النظامية، العاملون بمدرسة كوم، حاملوا الميتريز، مستشارو التوجيه والتخطيط، المتصرفون، التقنيون، المتفقدين، المحررون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملون بأوروبا، المتفقدون التربويون، المتضررون من تاريخ الترسيم (أفواج من 2003 إلى 2010) وكذا العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة…)
وقد ختم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة دكالة عبدة بيانه بمطالبة الأكاديمية الجهوية بحوار بناء ومنتج يرسخ مبدأ التشارك جودة التعليم، وأجرأة استقلالية المؤسسة التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليها الدستور المغربي، عوض الدخول في متاهات جزئية وظرفية تترجمها قرارات متسرعة لا تزيد الساحة التعليمية إلا توترا واحتقانا، داعياً الشغيلة إلى رص الصفوف والحذر من جميع محاولات المزايدة على همومها، معلناً حرصه الدائم على الدفاع عن نساء ورجال التعليم في إطار من المسؤولية والنضج، ومؤكداً مبدأه من الدعوة للوحدة النقابية باعتبارها صمام أمان ومرتكزا قويا لضمان الحقوق.
