الجامعيون الديمقراطيون يهاجمون قيادة نقابة التعليم العالي

هاجمت هيئة "الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين" المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ووصف بلاغ صادر عن المكتب الوطني ل"قطاع الجامعيين الديمقراطيين"، المقرب من الحزب الاشتراكي الموحد، الأداء النقابي للمكتب الوطني للنقابة ب"الضعف، وضعف قوته التفاوضية، نتيجة غياب تصور نقابي شامل ومعبأ".
وتابع البلاغ هجومه على قيادة النقابة ووصف أداءه ب"الفشل"، معتبرا أن "المكتب الوطني للنقابة فشل في معالجة قضايا الحيف بشكل جدي، ما جعل لسياسة الدولة المجال مفتوحا في تعميق الفوارق بين الأساتذة الباحثين، ومراكمة الأزمة".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "القيادة النقابية فشلت فشلا ذريعا في رسم خطة نقابية محكمة، تمكن من تحقيق مكاسب فعلية، وتسمح بمواجهة الخطر، الذي يهدد النقابة الوطنية للتعليم العالي، والجامعة"، مشيرا إلى "عدم خلق مناصب شغل كافية، والإحالة الكثيفة لهيئة التدريس على التقاعد، ابتداء من 2012، وتعويضهم بعرضيين أو أساتذة متعاقدين، وضرب مجانية التعليم العالي، باللجوء إلى طرق ملتوية، لتمرير قرارات، مثل فرض رسوم بمؤسسات التعليم العالي، كمدخل لإعفاء الدولة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي".
واتهم البلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ب"الإخلال، وعدم احترام قرارات وتوجهات اللجنة الإدارية، وإجهاض الخطة النضالية التصاعدية، التي سطرتها اللجنة الإدارية، للرد على سياسة التسويف، والتماطل، التي تنهجها الوزارة الوصية، خلافا لما اتفقت عليه مع المكتب الوطني السابق".
وأشار البلاغ إلى أن "غياب آليات لتفعيل المطالب، والعمل على تحقيقها، يحول هذه المطالب إلى مجرد كلمات تدمج في لائحة الملف المطلبي"، كما أن "غياب الموقف الصريح، والواضح من تغيير الفضاء الجامعي عبر آليات ما سمي بالبرنامج الاستعجالي، بمقاربته التقنية والتجارية، وتغييبه مساءلة المضامين، والبنيات المتدهورة للبحث العلمي، ودمقرطة الهياكل، لن يؤدي إلا إلى السياسات الإقصائية، والى نصف الإصلاحات، بدل الإصلاحات الكاملة".
وطالب "الجامعيون الديمقراطيون" ب"وقفة جدية، لتقويم مسار النقابة، بعقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية، أمام ضعف أداء القيادة النقابية في مواجهة سياسة التسويف والتماطل، التي تواجه بها الوزارة القضايا النقابية، التي سماها المكتب الوطني قضايا عالقة".