احتقان داخل مكتب تنمية التعاون.. نقابة تندد ب"تسلط الإدارة" وتحذر من التصعيد

عبّرت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن قلقها إزاء ما وصفته ب"تدهور الوضع الإداري والمهني" داخل مكتب تنمية التعاون، داعية إلى تدخل عاجل من كتابة الدولة المكلفة بالقطاع، وفتح تحقيق مستقل بشأن ما يجري داخل المؤسسة.
وفي بلاغ استنكاري أصدرته مؤخرًا، عبّرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" في تسيير شؤون الموظفين، متهمة مديرة المكتب ب"اتخاذ قرارات إدارية تعسفية"، من قبيل الإعفاءات والتنقيلات دون الرجوع إلى مساطر قانونية واضحة أو معايير موضوعية، حسب تعبيرها.
وسجل البلاغ ذاته ما اعتبره "حرمانًا ممنهجًا" لعدد من الموظفين من حقوقهم الإدارية والرخص المهنية، منتقدًا ما وصفه ب"غياب الحوار الاجتماعي" داخل المؤسسة، و"تجاهل مراسلات النقابة المتكررة".
ومن بين الحالات التي أثارتها النقابة، قرار إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق، الذي اعتبرته "غير مبرر"، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في سياق ما وصفته ب"تصفية حسابات" مع بعض الأطر التي عبّرت عن مواقف مخالفة لتوجهات الإدارة.
ودعت النقابة إلى التراجع الفوري عن ما أسمته ب"القرارات التعسفية"، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الجهات الوصية، كما ناشدت الموظفين والموظفات بالانخراط في أشكال نضالية، يُرتقب الإعلان عنها قريبًا من قبل المكتب الوطني للنقابة، من أجل ما وصفته ب"الدفاع عن الحقوق المشروعة والتصدي لكل أشكال الحيف".