جمعويون يحذرون من تنامي "التنمر الرقمي" وتدعو لتجريمه قانونياً

حذّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من الارتفاع المقلق لظاهرة التنمر الرقمي في المغرب، والتي قالت إنها باتت تمثل شكلاً خطيراً من أشكال العنف غير المجرّم بعد، مؤكدة أن النساء والفتيات هن الضحايا الرئيسيات لهذا النوع من السلوكيات الرقمية المسيئة.
وأشارت الجمعية في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، إلى أن التنمر الرقمي بات من الممارسات الشائعة في الفضاءات الرقمية، في ظل صمت وتطبيع مجتمعي متزايد، ما أدى إلى تعرض عدد من الضحايا لأضرار نفسية وعضوية جسيمة، وصلت ببعض الحالات إلى محاولة الانتحار.
وانتقدت الجمعية غياب تأطير قانوني واضح للتنمر الرقمي، معتبرة أن أفعالاً مثل نشر صور أو فيديوهات لأشخاص مرفقة بتعليقات مسيئة، لا تدخل في إطار جرائم السب أو القذف المنصوص عليها حالياً، مما يتيح للفاعلين الإفلات من العقاب. وسجلت الجمعية أن هذا الفراغ القانوني يُشكل ثغرة خطيرة، تسهم في تفاقم معاناة الضحايا وتزيد من احتمالات تكرار الانتهاكات في حق النساء والفتيات.
وأكدت جمعية التحدي أنها عملت طيلة السنة الماضية على الترافع من أجل إقرار قانون خاص بالعنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات، ورحّبت بالمبادرات التشريعية المحدودة التي حاولت تعديل القانون 103.13، لكنها اعتبرت أن تفاعل السلطة التشريعية لا يزال دون التطلعات، خصوصاً أمام تهديدات تطال الحق في الحياة.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الحكومة المغربية إلى الإسراع في تحيين القوانين لتجريم التنمر الرقمي، وسنّ سياسات عمومية تحسيسية، منبهة إلى ضرورة حماية الفضاء الرقمي وضمان أمنه لكافة المواطنات والمواطنين.
كما شددت على التزامها بمواصلة الترافع والدعم القانوني والنفسي للضحايا، داعية كافة الفاعلين الرسميين والمدنيين لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الظاهرة المتنامية، وضمان فضاء رقمي خالٍ من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.