بشعار "سطوب العنف الرّقمي"، تعمل حملة مغربية على التّوعية بالعنف الممارَس على النّساء عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، ومضامين القانون المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ النّساء، وتحسيس الرّجال والنّساء بالآثار السّلبية لهذه الظّاهرة. ووضّحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنّ "ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء، بلغت في السنوات الأخيرة مستويات خطيرة، أضحى معها التحرك ملحّا للغاية، للفت الانتباه إليها، وكسر جدار الصمت الذي لا يزال محيطا بها". واستحضرت الجمعية "نتائج البحث العملي أجرته منظمة "MRA"، والتي كانت واحدة من الجمعيات السبعة التي ساهمت في إنجازه"، الذي ذكر أنّ "واحدة من كل أربع نساء تعرَّضَت لعنف عبر الأنترنيت، في حين أن واحدة فقط من كل عشر نساء، تعرّضن للعنف الرّقمي، بادرت إلى تبليغ السلطات العمومية عنه". ومن بين ما سطّرَته "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" في برنامج حملَتها: "إصدار بطائق تحمل صورا لرجال بجانب عبارات لهم، وتوزيعها على مستوى واسع محليا ووطنيا، يتعالون فيها عن الممارسات المسيئة للنساء، ويدعون نظراءَهم للتحلي بروح المسؤولية في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدامها في إطار الأهداف النبيلة التي خُلِقَت من أجلها، ومناهضة الصور النمطية، والحاطّة من كرامة النّساء، التي تُرَوَّج عبر وسائط الاتصال". كما برمجت الجمعية لقاءات مفتوحة من المزمع أن تجمعها بمواطنات ومواطنين، قصدَ التّحسيس بأهمية تمَلُّكِ المغاربة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتداعيات الخطيرة الناتجة عن التلاعب بها واستغلالها لإلحاق الأذى بالنساء والتّذكير بمقتضيات القانون 103-13 ذات الصلة". ومن المرتقب، وفق برمجة الحملة، "تنظيم لقاءات تحسيسية وتوعوية بالعنف الرقمي، وبالتّقنيات التي يلجأ إليها المعتدون"، سيستفيد منها "تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية، وطالبات وطلبة بعض الكليات والمعاهد المهنية…"، إضافة إلى "دورات تكوينية لفائدة الأطر الجمعوية بمختلف مقاطعات مدينة الدارالبيضاء". المهدي ليمينة، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قال إنّ الحملة قد انطلقت في اليوم الخامس والعشرين من شهر نونبر الجاري، ومقصدها هو التّعريف بأن العنف الرّقمي، من بين أنواع العنف، إضافة إلى الأنواع الأخرى من العنف النفسي، والاجتماعي، الاقتصادي، القانوني... وذكر المتحدّث أنّ "مجموعة من الفتيات والنّساء يعِشنَ اليوم هذا العنف في فضاءات التواصل الاجتماعي، سواء في "ميسنجر"، أو "واتساب" و"فيسبوك"، أو "تويتر"، وغيرها". مضيفا أنّ مصدر هذا العنف قد يكون "أصدقاء سابقين، أو أزواجا، أو خطّابا سابقين". وبيّن ليمينة أنّ مجموعة من النّساء اللائي كنّ ضحيّة لهذا العنف لم يتقدّمن بشكايات للسّلطات المختصّة، علما أنّ هناك حالات، على الرغم من أنّها لا تظهر، وصلت إلى حدّ محاولة الانتحار؛ وهو ما جعل الجمعية تنظّم "حملات توعوية داخل المؤسّسات التعليمية، والجامعات، ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، للتّعريف بالقانون المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ النّساء، والإجراءات التي يتضّمنها، ويمكِن أن تعاقِب الجاني". ومن بين الوسائل التي ستعتمد عليها الحملة، وفق المُصرِّح، "كبسولات" مصوَّرَة ستنشر على مواقع التّواصل الاجتماعي، وبطائق مصوّرة يتحدّث فيها فنّانون، ومثقّفون، ورياضيون، وحقوقيّون، ستُوَزّع للتّعريف بالقانون، وتحسيس النّساء اللواتي ينخرطن في الفضاءات الرّقمية، وهنّ غير واعيات بالقانون رقم 103-13، وتعريفهن بالأيّام الأممية للقضاء على العنف ضدّ النّساء".
