بعد شهرين من الحادث.. إحالة ملف الطفل الراعي "محمد إينو" على قاضي التحقيق

أعلن المحامي صبري الحو، عضو هيئة مكناس ومحامي عائلة الطفل محمد بويسليخن المعروف ب"محمد إينو"، عن مستجدات بخصوص الملف الذي هز الرأي العام الوطني.
وأوضح الحو، في تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن أولى جلسات التحقيق في القضية، التي تتابع على خلفية "القتل العمد ضد مجهول"، حُددت ليوم 28 غشت 2025، مؤكداً أن العائلة "تؤمن بالمؤسسات وتلتزم بممارسة جميع المساطر في إطار القانون".
وكشف محامي العائلة أن هذه الأخيرة منحته توكيلاً خاصاً مصادقاً عليه، يخول له القيام بعدد من الخطوات القانونية والمؤسساتية، من بينها رفع استعطاف إلى الملك في إطار صلاحياته الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كما تعتزم هيئة الدفاع، وفق المصدر نفسه، مراسلة منظمات وطنية وإقليمية ودولية، إضافة إلى تكوين فريق دفاع لتولي مهمة التنسيق ومتابعة القضية عن كثب.
وتواصل قضية الطفل محمد بويسليخن إثارة اهتمام واسع في مختلف الأوساط، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق القضائي.
وتعود الواقعة إلى 16 يونيو 2025، حين عُثر على جثة الطفل (15 عامًا) بدوار آيت زعرو (جماعة أغبالو ن سردان، إقليم ميدلت) وعلى رقبته حبل ملتف. وأثارت الوفاة صدمة واسعة ومطالب مجتمعية وحقوقية بتوسيع التحقيق لكشف الملابسات.
وفي 9 يوليوز 2025 أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، في بلاغ رسمي، أنّ الخبرات أكدت الوفاة خُنقًا بالحبل، دون آثار عنف جسدي على الجثة؛ غير أنّ المطالب الحقوقية والعائلية استمرت في الدفع نحو تحقيق معمّق، وهو ما تُرجم لاحقًا بقرار فتح بحث من أجل القتل العمد ضد مجهول.